سبق لجريدتنا “صفرو بريس” منتصف يونيو من السنة الماضية أن تعرضت لتفاصيل حادث سرقة صندوق بلدية المنزل في ظروف وصفت آنذاك بالغامضة . الحادث الذي سجل ، بعد إنهاء التحقيق في ملابساته من قبل عناصر من الشرطة العلمية ، ضد مجهول ، وانتهى الأمر بهذه الطريقة . إلا أنه وفي الأيام القليلة الأخيرة ، طفت على السطح معطيات جديدة تناقلها ساكنة المدينة الصغيرة على أوسع نطاق ، وتتعلق بالحديث عن تلاعبات طالت مالية البلدية التي تعرف مشاكل عديدة في التسيير والتدبير، سبق لجريدتنا التطرق إليها في مناسبات عديدة سابقة ، وكذا بالحديث عن “تورط” أحد موظفي بلدية المنزل في عملية “اختلاس” لمبلغ مالي فاق ، وفق مصادر مطلعة ، 400 ألف درهم . الحادث عجل بإيفاد لجنة مالية للتحقيق في الامر ، وكذا في مدى علاقته بالسرقة التي تعرض لها الصندوق المذكور في يونيو 2014 . إلا أن الذي يدعو إلى الاستغراب ، يقول أحد الناشطين بالمجتمع المدني بالمنزل ، هو عدم اتخاذ أي إجراء في الموضوع لحدود كتابة هذه الأسطر ، ألهذا الحد وصل التطبيع مع الفساد رغم أننا على عهد دستور يقرن المسؤولية بالمحاسبة ؟ يتساءل مواطن ، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في الحسابات ، رغم أن الخطأ الذي يترتب عنه اختفاء مبلغ كهذا ، يستوجب تحريك المساطر القانونية بشأنه حتى لا تصبح المالية العمومية لعبة بأيدي العابثين ، خصوصا ونحن نعيش مرحلة تجمع فيها كل الهيئات والمؤسسات على ضرورة تكريس ثقافة الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد .