في إطار حرصه المتواصل على تدعيم الحكامة الجيدة وتعزيز شفافية تدبير المال العام، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية داخل المحاكم المالية.
وقد شملت هذه التعيينات الملكية السامية تعيين رئيس للمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال–خنيفرة، بالإضافة إلى تعيين سبعة (7) رؤساء فروع، من بينهم اثنان (2) بالمجلس الأعلى للحسابات، وخمسة (5) بالمجالس الجهوية للحسابات.
وتأتي هذه التعيينات في سياق تفعيل اقتراحات مجلس قضاء المحاكم المالية، التي نالت الموافقة المولوية السامية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات من أداء مهامها الدستورية على الوجه الأمثل، لاسيما في ما يتعلق بالمراقبة العليا على المالية العمومية.
ويؤكد هذا التوجه مرة أخرى التزام جلالة الملك بدعم دور مؤسسات الرقابة، بما يضمن ترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة، وتكريس أسس الحكامة الرشيدة التي تُعد من الركائز الأساسية لتدبير الشأن العام.