الملك محمد السادس يعزز المحاكم المالية بتعيينات وترقيات في إطار تحديث المنظومة القضائية

تندرج التعيينات والترقيات الجديدة التي همّت قضاة المحاكم المالية في إطار الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، والرامية إلى تطوير وتحديث المنظومة القضائية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فقد عين الملك محمد السادس أربعة وعشرين ملحقًا قضائيًا قضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025، في خطوة تعكس الحرص على ضخ دماء جديدة داخل هذا الجهاز القضائي الحيوي.
كما شمل الاجتماع ذاته ترقية 155 قاضيًا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، المحدثة بتوجيهات ملكية، وهو إجراء يؤشر على اعتماد مسار مهني محفّز يقوم على الكفاءة والاستحقاق، ويهدف إلى تثمين التجربة المهنية وتراكم الخبرات داخل الجهاز القضائي المالي.
وتُعد هذه الخطوات جزءًا من ورش أوسع لإصلاح العدالة، يقوم على تقوية الموارد البشرية، وتحديث آليات الاشتغال، وتجويد الأداء القضائي، خاصة في ما يتعلق بمراقبة المال العام وتدعيم الشفافية في تدبير الشأن العمومي. كما تعكس هذه الدينامية إرادة واضحة للارتقاء بدور المحاكم المالية باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الحكامة والرقابة.
ويرى متتبعون أن الاستثمار في العنصر البشري القضائي، عبر التكوين المستمر والترقيات الهيكلية، يشكل مدخلًا أساسيًا لإنجاح إصلاح العدالة، خصوصًا في ظل تعقّد الملفات المالية وتنامي متطلبات الرقابة والتدقيق وفق المعايير الدولية.
وتؤكد هذه التعيينات والترقيات أن تحديث المنظومة القضائية لم يعد مجرد شعار، بل مسار مؤسساتي متدرج، يهدف إلى تعزيز الثقة في القضاء، وضمان استقلاليته ونجاعته، بما يخدم التنمية ويكرّس مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.