في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وجه الملك محمد السادس دعوة واضحة إلى البرلمان والأحزاب السياسية لتكثيف الجهود في تأطير المواطنين والتعريف بالقوانين والمبادرات العمومية، خاصة تلك التي تمس حقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر.
وأكد العاهل المغربي أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل هي واجب جماعي يشمل البرلمانيين، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمجالس المنتخبة، والمجتمع المدني، باعتبارهم جميعا يمثلون صلة وصل بين الدولة والمجتمع.
الخطاب الملكي شدد على أن التواصل مع المواطن جزء أساسي من العملية الديمقراطية، وأن تجاهله يفتح الباب أمام سوء الفهم وضعف الثقة في المؤسسات. لذلك دعا إلى اعتماد أساليب تواصلية جديدة تشرح للمواطنين مضمون القوانين والقرارات بلغة بسيطة وواضحة، وتعزز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.
كما اعتبر الملك أن نجاح السياسات العمومية لا يقاس فقط بسن القوانين أو تنفيذ المشاريع، بل بمدى إدراك المواطنين لأهدافها وانخراطهم الفعلي في إنجاحها. فالمشاركة الواعية والمستنيرة للمواطنين تعد، في نظر الخطاب، ركنا أساسيا لبناء مغرب حديث قائم على الحقوق والمسؤوليات المشتركة.
هذه الدعوة الملكية تأتي في سياق تأكيد مستمر على أهمية تجديد العلاقة بين المواطن والدولة، عبر ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل، بما يجعل المواطن شريكا فعليا في التنمية وصناعة القرار العمومي، لا مجرد متلقي للسياسات والقرارات.