المغرب يعتزم تعليق رسوم القمح اللين لتعزيز المخزون ودعم تموين السوق

أفادت مصادر مهنية في قطاع الحبوب أن المغرب يعتزم تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداءً من فاتح غشت المقبل، في خطوة تهدف إلى استئناف وتيرة الاستيراد وتعزيز المخزونات الوطنية.
ووفق المعطيات المتداولة، كانت السلطات قد فرضت رسوماً جمركية بلغت 135% خلال الفترة ما بين فاتح يونيو و31 يوليوز، بهدف تقليص الواردات وتشجيع تسويق المحصول المحلي، في سياق سياسة تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني خلال موسم الحصاد.
وتراهن التقديرات الرسمية على تحسن إنتاج الحبوب خلال الموسم الحالي، بعد التساقطات المطرية التي أنهت سنوات من الجفاف، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الحبوب، بما فيها القمح اللين، إلى حوالي 9 ملايين طن.
كما تم توجيه الفاعلين في القطاع إلى ضرورة تجميع ما لا يقل عن 80% من الهدف المحدد في 1.5 مليون طن من القمح اللين بحلول 15 يوليوز، كشرط مرتبط بوقف العمل بالرسوم الجمركية.
وفي إطار دعم السوق، يعمل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني على تقديم حوافز مالية للمتعاملين، تشمل دعم عمليات المناولة قصيرة الأجل والتخزين طويل الأجل للقمح المحلي، بهدف تعزيز المخزون الوطني إلى غاية يناير 2027.
ورغم هذه الإجراءات، ما يزال جمع المحصول المحلي يواجه تحديات، بسبب احتفاظ عدد من الفلاحين بإنتاجهم للاستهلاك الذاتي أو البيع المباشر، ما يؤثر على وتيرة تزويد المطاحن الصناعية.
في المقابل، تشير تقديرات دولية إلى احتمال تراجع واردات المغرب من القمح خلال الموسم 2026-2027، في سياق تحسن الإنتاج المحلي وتغيرات السوق العالمية.
وتأتي هذه التدابير ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الإنتاج الوطني وضمان استقرار تموين السوق الداخلية بالمواد الأساسية، خاصة في ظل تقلبات أسواق الحبوب عالمياً.