رفع المغرب الميزانية المخصصة للتجهيزات العسكرية إلى مستوى قياسي بـ70 مليار درهم، حيث سوف تنتقل في قانون المالية 2023 من 110 مليار درهم إلى حوالي 180 مليار درهم، وهو الرقم الذي سيخصص لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع”، وهي حسب مراقبين للنقاش حول قانون المالية الجديد أنها غير مسبوقة.
حيث كشف مشروع قانون المالية لأول مرة عن رغبة المغرب في تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية إلى جانب اقتناء الأسلحة من الدول الأخرى.