سجل المغرب تقدما مهما في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2014 والصادر عن منظمة ترانسبرانسي الدولية، حيث تقدم من الرتبة 91 على 177 دولة سنة 2013، إلى الرتبة 80 على 175 دولة سنة 2014، وهو تقييم صادر عن ست وكالات متخصصة.
وفي هذا الصدد، وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذا التقدم الذي حققه المغرب، بأنه تطور مهم وبداية على طريق التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة وذلك بعد سنوات من التراجع، حيث كان سنة 2012 في الرتبة 88.
وأضاف الخلفي، في تصريح صحفي، أن الإجراءات الحكومية ساهمت في السير نحو هذا التحسن في محاربة الفساد والرشوة، إذ يتم إعمال الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وكذا قيام وزارة العدل والحريات بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات من طرف لجنة مختصة بالوزارة وإحالة بعضها على النيابة العامة بحسب خلاصة الدراسة، وآخرها إحالة 21 ملفا عن سنة 2014.
وبعد أن أكد الخلفي، أنه بالرغم من أهمية الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد والرشوة، فإنه لازالت هناك تحديات مطروحة، مشددا على أن الحكومة عازمة على مواصلة مسار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد على ضوء أحكام الدستور الجديد، وفي ظل تقدم عمل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في أفق اعتمادها.