في خطوة جديدة تعكس اتساع دائرة الدعم الأوروبي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء، أعلنت جمهورية سلوفاكيا، الخميس 23 ماي 2025، عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية، معتبرةً إياها “أساسًا لحل نهائي تحت رعاية الأمم المتحدة”. وبهذا الموقف، تصبح سلوفاكيا الدولة الـ23 من دول الاتحاد الأوروبي التي تؤيد الطرح المغربي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
جاء هذا الموقف خلال زيارة وزير الخارجية السلوفاكي، يوراي بلانار، إلى الرباط، حيث عقد جلسة مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، توّجت ببيان مشترك جدّد فيه الجانب السلوفاكي “دعمه لجهود المغرب الجادة والجدية لدفع العملية السياسية”، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
ويعكس هذا الموقف تحولا نوعيًا في تموقع دول أوروبية كانت تلتزم الحياد في هذا الملف، نحو تبني رؤية واضحة تدعم الاستقرار الإقليمي والمبادرات الواقعية، لا سيما أن المبادرة المغربية، التي قدمت إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007، تحظى اليوم بإجماع دولي متزايد وبدعم قوى مؤثرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
وأكد ناصر بوريطة، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن العلاقات المغربية-السلوفاكية دخلت “مرحلة جديدة”، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم لتأطير الحوار السياسي بين البلدين، تُعقد بموجبها لقاءات وزارية دورية لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الوزير أن البلدين يتقاسمان رؤى متقاربة بشأن عدة قضايا استراتيجية، أبرزها الأمن والسلم الإقليمي والتنمية واحترام القانون الدولي، مضيفًا أن الحوار السياسي بين الرباط وبراتيسلافا سيكون قاعدة لتطوير مبادرات مشتركة في خدمة الاستقرار العالمي.
من جهته، شدد الوزير السلوفاكي على أهمية المغرب كشريك موثوق داخل الاتحاد الأوروبي، مبرزًا أن سلوفاكيا حريصة على دعم مصالح المملكة داخل مؤسسات الاتحاد، وعلى تعزيز التعاون الثلاثي بين مجموعة فيشيغراد (V4) والمغرب لفائدة بلدان القارة الإفريقية.
وتأتي هذه التطورات في سياق التوسع المتواصل للدعم الأوروبي لخطة الحكم الذاتي المغربية، في وقت تتزايد فيه عزلة جبهة البوليساريو داخل المؤسسات الأوروبية، مع غياب أي اعتراف رسمي من طرف الاتحاد الأوروبي بها ككيان ذي صفة قانونية دولية.
وتمثل المواقف الجديدة من دول مثل سلوفاكيا مؤشرا إضافيا على التحول الذي يشهده المشهد الدبلوماسي في أوروبا، نحو دعم الحلول الواقعية والتوافقية، وتأكيد مغربية الصحراء كأمر واقع يتماشى مع مبدأ السيادة ووحدة الدول، ويضمن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.