شهدت العلاقات المغربية العراقية دفعة جديدة نحو توطيد التعاون القضائي والقانوني، من خلال زيارة رسمية لوزير العدل العراقي خالد شواني إلى الرباط يوم 28 غشت 2025، بدعوة من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي. الزيارة جاءت في إطار سعي البلدين إلى تطوير شراكات عملية في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، وتوجت بالتوقيع على آليتين أساسيتين.
أول هذه الآليات تمثلت في اتفاقية تعاون بين حكومتي المغرب والعراق تخص نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى بلدانهم، بما يسمح لهم بقضاء ما تبقى من عقوباتهم قرب أسرهم وداخل محيطهم الوطني. أما الآلية الثانية فهي مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، بما يعكس رغبة مشتركة في تحديث المنظومات العقابية وتبني مقاربات إنسانية أكثر مرونة.
هذا الاتفاق جاء بعد مسار تفاوضي طويل تواصل منذ لقاءات سابقة في بغداد خلال مارس 2023، حيث سعى الطرفان إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال العدالة، مع التركيز على حل إشكالات عملية مرتبطة بالمحكوم عليهم، خاصة المغاربة المعتقلين في العراق على خلفية قضايا التطرف أو الانتماء لجماعات مسلحة. الخطوة اعتُبرت فرصة لإيجاد حلول قانونية تضمن حقوق المعتقلين وتحفظ كرامتهم.
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أكد أن العلاقات المغربية العراقية راسخة وذات جذور تاريخية، وأن هذه الاتفاقيات ليست مجرد التزامات قانونية بل تجسيد لإرادة سياسية راسخة لإرساء دولة القانون وضمان كرامة المواطن المغربي أينما وجد. من جانبه، اعتبر وزير العدل العراقي أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس الدور الريادي للمغرب في المنطقة في ترسيخ حقوق الإنسان والسعي نحو السلم والأمان.
كما جرى التذكير بأن هذه المبادرة تتزامن مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب، وهو ما يعطي زخما إضافيا لهذا التعاون، ويجعل من المملكة فضاء منفتحا على تبادل الخبرات القانونية والتشريعية مع الشركاء الدوليين. المبادرة تندرج أيضا في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضمان التطبيق السليم للقانون وصيانة حقوق المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه.
بهذه الخطوة، تكون الرباط وبغداد قد أرستا أسس تعاون قضائي جديد، يقوم على تبادل الخبرات وتكريس العدالة الإنسانية، في مسار يعزز جسور الثقة والشراكة بين البلدين الشقيقين.
