تعتزم فرق المعارضة داخل مجلس النواب تغيير استراتيجيتها تجاه حكومة عزيز أخنوش، من خلال تقديم ملتمس رقابة الأسبوع المقبل، على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته دعم استيراد اللحوم الحمراء، بحسب ما أفادت به مصادر برلمانية مطلعة.
وأكد أحد نواب المعارضة لموقع صفروبريس أن “المبادرة ستنطلق بجمع 79 توقيعاً، أي ما يمثل خمس أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائباً”، مضيفاً أن “اللجوء إلى هذا المسار جاء بعد فشل محاولة سابقة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، والتي لم تحصد النصاب الدستوري المطلوب المتمثل في 132 توقيعاً”.
ملتمس رقابة للتصعيد السياسي لا لإسقاط الحكومة
وأوضح النائب أن الهدف من هذه الخطوة ليس إسقاط الحكومة فعلياً، بل “فتح نقاش سياسي واسع حول ملف دعم استيراد اللحوم، إلى جانب قضايا أخرى تؤرق المواطن المغربي”. وأضاف أن تأجيل إطلاق عملية جمع التوقيعات إلى الأسبوع المقبل جاء بسبب زيارة رسمية سيقوم بها رؤساء الفرق البرلمانية إلى موريتانيا يوم الجمعة 8 ماي.
يُشار إلى أن المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني سينعقد يوم 9 ماي في نواكشوط، بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ما فرض تعديلاً في رزنامة عمل المعارضة.
خلفية التوتر: فضيحة الدعم وغياب الشفافية
وكان موضوع دعم استيراد اللحوم الحمراء قد أثار انتقادات واسعة من قبل المعارضة، التي اعتبرت أن الحكومة تدير هذا الملف بغياب الشفافية والوضوح، وسط شكوك بوجود خروقات واستفادة غير مشروعة من هذا الدعم العمومي، دون أن تقدم الحكومة توضيحات وافية للرأي العام أو للمؤسسة التشريعية.
وتتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه خطوة ملتمس الرقابة، وهل ستنجح المعارضة في استثمارها كأداة ضغط سياسية قوية لفرض نقاش حقيقي حول اختيارات الحكومة في ملفات تمس القدرة الشرائية وثقة المواطنين.