شهدت مدينة صفرو مؤخرا واقعة تكشف جزءا من اشكالية الاحتلال العشوائي للملك العام. فبعد ان حصل احد المواطنين على محل في السوق من طرف السلطات، اختار ان يبيع المفتاح لشخص آخر ويعود ليفرش في الشارع العام جنبا الى جنب مع الباعة المتجولين. هذا السلوك غير حضري ولا يعكس روح المواطنة الحقيقية، بل يزيد من تكريس الفوضى ويضعف المجهودات المبذولة لتنظيم المدينة.
من جهة اخرى، لا يمكن اعفاء السلطات من مسؤوليتها، فهي مطالبة بتتبع مثل هذه الحالات ومراجعة الرخص وضمان احترام المستفيدين للقرارات التنظيمية. غير ان المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل هي ايضا مسؤولية المواطن الذي عليه ان يتحلى بالنزاهة ويحترم القانون.
لا يعقل ان نطالب المسؤول باحترام القانون والقيام بواجباته، بينما بعض الافراد يتلاعبون بالمكاسب التي حصلوا عليها بطرق رسمية ثم يساهمون في نشر الفوضى في الشارع.
الحل يكمن في تحمل الجميع لمسؤوليته: السلطة مطالبة بتشديد الرقابة وتوفير فضاءات قانونية ولائقة، والمواطن مطالب بعدم استغلال الوضعية واحتلال الملك العام بشكل غير مشروع.
ان ما وقع في صفرو ليس حادثا عرضيا، بل هو مؤشر على ضرورة ترسيخ ثقافة مدنية تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات. فالمدينة لا يمكن ان تتطور الا اذا تكاملت ادوار السلطة والمجتمع بشكل مسؤول يخدم المصلحة العامة ويضمن العيش الكريم للجميع.