أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، عن تعرض نظامها الإلكتروني لهجوم سيبراني خطير استهدف بنيتها التحتية الرقمية، في واقعة أثارت قلقا واسعا بشأن أمن المعطيات الحساسة التي تتوفر عليها المحكمة، خاصة ما يتعلق بملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة في بيان رسمي أن الهجوم وقع خلال الأيام الماضية، دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءه، مؤكدة أنها شرعت فورا في تفعيل بروتوكولات الحماية الرقمية، وفتح تحقيق داخلي بتنسيق مع خبراء دوليين في الأمن السيبراني.
وحذرت المحكمة من احتمال استهداف ملفات بالغة الحساسية، تخص قضايا وشهادات ووثائق تتعلق بمتهمين قيد المحاكمة أو رهن التحقيق في جرائم جسيمة على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن الفرق التقنية تعمل على تقييم مدى الأضرار وتحديد الثغرات التي تم استغلالها.
ويأتي هذا الهجوم في ظرفية يشهد فيها العالم توترا متزايدا على المستوى القضائي الدولي، حيث تحقق المحكمة في قضايا شائكة تخص مناطق نزاع كأوكرانيا، وقطاع غزة، والسودان، الأمر الذي يفتح المجال أمام فرضيات متعددة بشأن الجهة التي تقف خلف هذا الاستهداف.
من جهتها، أكدت مصادر داخل المحكمة أن “الشفافية ستعتمد كقاعدة في التعامل مع هذا الحادث”، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ الرأي العام بأي تطورات أو نتائج تحقيق قد تكشف عن الجهات الضالعة أو الأهداف المحتملة لهذا الهجوم.
ويعد هذا الهجوم من أخطر محاولات الاختراق التي استهدفت مؤسسة عدالة دولية منذ إنشائها، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه المنظمات القضائية العالمية في العصر الرقمي.
