أطلق المجلس الإقليمي لصفرو برنامجا تعاقديا ستفوز بتنفيذه إحدى الجمعيات العاملة في جماعات الإقليم ، وذلك وفق عقد برنامج مفتوح للمنافسة بين مجمل الجمعيات بالإقليم. و ستنال احدى هذه الجمعيات حق تنفيذ هذا البرنامج وفق ما ستتقدم به من معطيات ملائمة لمتطلباته كما حددتها الشروط المرافقة للعرض.
و يأتي هذا البرنامج تكريسا لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 الذي جعل لجمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة، وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن المحلي وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التنمية.
و كما ورد في باعلان ابداء الاهتمام فإن الشروط المطروحة من طرف المجلس الإقليمي لصفرو ، في إطار مصادقته على المشروع يهدف إلى دعم الجماعات الترابية من أجل تحسين أداء الخدمات العمومية، من خلال نشر مبادئ الانفتاح والتي تشمل الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة والرقمنة من خلال ما يلي:
- تحسين جودة خدمات وبرامج الجماعة الترابية من خلال إشراك المواطن في التعبير عن حاجياته الحقيقية والاستجابة لها، وكذا اعتماد الحلول التكنولوجية لتدبير الجماعة ورقمنة خدماتها.
- جعل المواطن شريكا في تحديد الاحتياجات وإيجاد الحلول والعمل بتعاون وثيق مع جمعيات المجتمع المدني لمواجهة تحديات التنمية المحلية.
- تعزيز الثقة بين المواطن والجماعة الترابية من خلال آليات التواصل والشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة
- تحقيق التنمية المنفتحة التي تقتضي تعبئة مختلف الجهات المعنية للمساهمة في ورش التنمية.
فبخصوص البرنامج السلف الذكر، يعتزم المجلس تنفيذه من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين الترابيين وكذا جمعيات المجتمع، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من طرف واحدة من الجمعيات الفاعلة والمختصة في مجال مواكبة وتقوية قدرات الهيآت الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة لجماعات إقليم صفرو، وسيتم اختيار هذه الجمعية وفق الشروط والكيفيات المضمنة في هذا الإعلان.
و يستند هذا البرنامج في فلسفته على مقتضيات دستور المملكة المغربية المتعلقة بأدوار المجتمع المدني ، و أيضا على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني وتكريس أدواره في التنمية الشاملة والمستدامة ، إضافة إلى مختلف القوانين التنظيمية
و منشور السيد الوزير الأول رقم 7/2003 المؤرخ في 27 يونيو 2003 والمتعلق بالشراكة مع الجمعيات ، و طبعا برنامج تنمية إقليم صفرو 2022-2027 ، و برنامج انفتاح المجلس الإقليمي لصفرو 2023-2025.
للبرنامج أهداف عامة و أخرى خاصة. فبالنسبة للاهداف العامة فهي تتمثل في العمل من أجل
تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للهيآت الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة لجماعات إقليم صفرو من خلال تمكين الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم، خاصة في المجالات والأدوار المنوطة بهم، إضافة لمبادئ وأهداف برنامج الجماعات الترابية المنفتحة، قصد تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والمساهمة في التنمية الترابية الشاملة والمستدامة.
و بالنسبة للاهداف الخاصة ، فالبرنامج يروم دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لرؤساء ومنسقي الهيآت الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى إقليم صفرو ومواكبتها في تفعيل المكتسبات ونقلها لهيآتهم طيلة مدة تنفيذ البرنامج.
- تشجيع التعاضد والاستغلال المشترك بين الهيآت التابعة لإقليم صفرو، لضمان استدامة تكوين وتأطير ومواكبة الجماعات من خلال توفير فضاءات مشتركة .
- تشجيع التشبيك والعمل بين الهيآت بالإقليم.
- إحداث قطب كفاءات جمعوية واستشارية على مستوى الإقليم.
يفتح البرنامج في وجه كل الجمعيات العاملة وفق القوانين الجاري بها العمل
وفق شروط حددها المجلس الإقليمي بمثابة دفتر تحملات على أن تتقدم الجمعيات الراغبة في المنافسة على نيل الإشراف على البرنامج على أن تتقدم بملف إداري و ملف تقني و ملف مالي في أجل لا يتعدى تاريخ 16 فبراير 2024 ، و سيتم تعيين لجنة لدراسة الملفات المتوصل بها وانتقاء الجمعية التي سيعهد إليها الإشراف على تنفيذ مكونات البرنامج.
و لمزيد من التفاصيل حول شروط البرنامج يمكن الاطلاع عليها بكل من المجلس الإقليمي و المركز السوسيوثقافي.
