حددت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش تاريخ 12 دجنبر 2025 لانطلاق اولى جلسات محاكمة احمد قيلش وخمسة متهمين اخرين في الملف الذي هز الوسط الجامعي وأثار نقاشا واسعا حول النزاهة في منظومة التعليم العالي، والمعروف إعلاميا بقضية “المال مقابل الماستر”.
القضية تعود الى فترة كانت قد شهدت اتهامات بتلقي مبالغ مالية مقابل قبول طلبة في مسالك جامعية معينة، وهو ما دفع الى فتح تحقيق موسع انتهى بإحالة مجموعة من المتهمين على القضاء. وقد اعتبر هذا الملف واحدا من اكثر القضايا حساسية لأنه يلامس مصداقية الجامعة المغربية، ويطرح اسئلة عميقة حول آليات الولوج الى سلك الماستر، وحول معايير الشفافية والاستحقاق.
تحديد هذا الموعد يعيد النقاش الى الواجهة من جديد، خصوصا ان الرأي العام يتابع الملف منذ انفجاره باعتباره اختبارا حقيقيا لقدرة المؤسسات على مواجهة الفساد داخل الفضاءات الجامعية، ولترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عام يعرف نقاشا وطنيا متواصلا حول اصلاح التعليم العالي، وتعزيز الرقابة على مباريات الولوج للماستر والدكتوراه، خاصة بعد بروز قضايا مشابهة في عدد من الجامعات. وسيكون للرأي العام موعد جديد مع تفاصيل جلسات قد تعيد تشكيل الوعي الجماعي بخطورة المساس بنزاهة المؤسسات التعليمية، وبضرورة الرفع من مستوى الشفافية والمسؤولية داخل الحرم الجامعي.
ويبقى انطلاق المحاكمة لحظة مفصلية، ليس فقط بالنسبة للمتهمين، بل لمنظومة التعليم نفسها، التي تحتاج اليوم الى تجديد الثقة عبر ضمان محاسبة كل من قد يسيء لسمعتها أو يحول مسارات الطلبة الى سلعة في سوق النفوذ والزبونية.
