أكدت الحكومة المغربية من خلال تصريحات رسمية ان اللغة العربية تظل لغة الدولة ومحورا رئيسيا في البناء المؤسساتي والثقافي، مشددة على ضرورة حمايتها وتطويرها وتعزيز استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة.
في السياق ذاته، تم التأكيد ايضا على المكانة الدستورية التي تحظى بها اللغة الامازيغية، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورافدا من روافد الهوية الوطنية الجامعة لكل المغاربة.الخطاب الحكومي يعكس توجها واضحا نحو ترسيخ التعددية اللغوية في إطار وحدة وطنية متماسكة، تقوم على الانصاف والانفتاح، وتكرس الاعتراف باللغتين الرسميتين باعتبارهما رصيدا مشتركا لجميع المواطنين.
هذا التوجه يندرج ضمن رؤية اشمل تهدف الى ضمان توازن لغوي وثقافي يعزز الانتماء ويقوي اسس المواطنة، عبر سياسات لغوية مندمجة تراعي الخصوصيات وتعتمد مقاربة تشاركية في التنزيل.