بإقليم مولاي يعقوب ، تكونت لجنة إقليمية أخذت على عاتقها دعم الموقوفين في قطاع التعليم على خلفية مشاركتهم في الإضراب الوطني الذي عاش على وقعه القطاع طيلة الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية.
و معلوم أنه في إطار سياسة شد الحبل التي مارستها الحكومة ، فقد لجأت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في حق الأساتذة المضربين بداية من الاقتطاعات التي طالت رواتب البعض منهم ، وصولا إلى اتخاذ قرارات بتوقيف بعض الأساتذة بشكل مؤقت.
و أمام هذه القرارات تشكلت لجان على صعيد أكثر من جهة ، تكفلت بتوفير الدعم اللازم للموقوفين حفاظا على وحدة الأسرة التعليمية ، و رفعا للمعنويات في حال اقتضت الضرورة بالعودة إلى قرار الإضراب.
و قد تمكنت اللجنة الإقليمية لدعم الموقوفين من دفع مبالغ الرواتب دون نقصان لكل الموقوفين بشكل مؤقت.