احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوم الاثنين 23 يونيو، يوماً دراسياً تمحور حول حماية الثروة الغابوية والحياة البرية. هذا اللقاء العلمي والمهني نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المؤسستين.
وجاء اللقاء تحت شعار: “حماية الثروة الغابوية والوحيش مسؤولية قانونية وواجب وطني”، في تأكيد واضح على الأبعاد المتعددة التي يكتسيها ملف البيئة، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجهها النظم الإيكولوجية المغربية.
تنسيق وتكوين في صلب النقاش
تميز البرنامج بمجموعة من المداخلات التي قدّمها مختصون في الأمن والغابات والقانون والبحث العلمي. وتناولت هذه العروض بالتحليل أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين لحماية الغطاء الغابوي، ومواجهة الجرائم التي تطاله.
كما تم التأكيد على دور التكوين والتأهيل المهني في تقوية قدرات الموارد البشرية، خاصة لدى عناصر الأمن ومهندسي المياه والغابات، إضافة إلى أهمية تبادل المعطيات القانونية والعلمية في التصدي للسلوكيات المضرة بالوحيش.
دور الشرطة والقضاء تحت المجهر
ناقش المشاركون أيضًا الأدوار المشتركة التي يمكن أن تضطلع بها الشرطة والقضاء في معالجة قضايا المنازعات المرتبطة بالملك الغابوي، وضرورة تحسين المساطر المتعلقة بزجر المخالفات، سواء على المستوى الإداري أو القضائي.
وتم التطرق كذلك إلى مساهمة البحث الجنائي وآليات التعاون الأمني الدولي في دعم جهود حماية المجال الغابوي، لا سيما في ظل تنامي التحديات العابرة للحدود.
مشاركة متنوعة وشراكة واعدة
وشهد هذا اليوم الدراسي مشاركة واسعة لأطر الأمن الوطني، ومسؤولين من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وقضاة، وأكاديميين، إضافة إلى متدربين من المعهد الملكي للشرطة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.
ويُعد هذا اللقاء جزءًا من برنامج مؤسساتي أشمل، يجمع بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويهدف إلى تعزيز التنسيق، وتطوير آليات التكوين، وتبادل الكفاءات في مجال حماية الموارد الطبيعية، في أفق ترسيخ حكامة بيئية قائمة على سيادة القانون وفعالية الخدمة العمومية.