قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأحكام تصل إلى 30 سنة سجنا، بحق شبكة إجرامية مكونة من أزيد من 20 شخصا، بتهم تزوير شهادات ودبلومات جامعية مختلفة.
ودانت المحكمة، المشتبه به الرئيسي في الملف بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت على المشتبه بهم الآخرين “الوسطاء”، بمدد تراوحت بين 5 و7 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي، الذي كان يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات (الشهادات) الدراسية بمؤسسة جامعية معروفة بالعاصمة، بتهم تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في تخصصات مختلفة.
ويوفر المشتبه به الرئيسي هذه الشهادات المزورة، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم (ألف دولار)، لزبائن يتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المدانين.
وتابعت المحكمة أفراد هذه الشبكة، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.
وأعلن الأمن المغربي قبل أشهر، عن تفكيك “عصابة إجرامية، من بينها مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله”.