أصدرت محكمة الاستئناف بجزر الكناري حكما ثقيلا في قضية اغتصاب جماعي تورط فيها أربعة مهاجرين مغاربة غير نظاميين، حيث رفعت العقوبة المقررة على المتهم الرئيسي إلى 45 سنة سجنا نافذا، بينما ثبتت عقوبة السجن 35 سنة في حق شركائه الثلاثة.
القضية تعود إلى عام 2021 عندما استدرج المتهم الأول الضحية إلى مكان معزول قبل أن ينضم إليه شركاؤه الثلاثة لتنفيذ الاعتداء، في واقعة أحدثت صدمة كبيرة داخل المجتمع الإسباني وأثارت ردود فعل واسعة في الإعلام المحلي والدولي.
المحكمة بررت قرارها الجديد بخطورة الجريمة والظروف المشددة التي ارتكبت فيها، مؤكدة أن الأحكام تعكس تشدد القضاء الإسباني في مواجهة الجرائم البشعة وحماية حقوق الضحايا، خصوصا أن المتهمين الأربعة كانوا يقيمون فوق التراب الإسباني بطرق غير قانونية.
الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول ملف الهجرة غير النظامية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية، في وقت تستمر فيه السلطات الإسبانية في البحث عن حلول للحد من مثل هذه الجرائم وضمان حماية المجتمع.