منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم 22 غشت الماضي، شرعت المحاكم المغربية في اعتماد هذا النظام الجديد الذي يهدف الى الحد من العقوبات السالبة للحرية وإيجاد بدائل اصلاحية اكثر مرونة، حيث بلغ مجموع الاحكام الصادرة الى غاية 3 شتنبر الجاري 118 حكما بديلا.
وتصدرت الغرامات المالية قائمة هذه الاحكام بواقع 42 قرارا، متبوعة بعقوبات العمل لفائدة المجتمع التي بلغت 37 حكما، في حين وصل عدد الاحكام المتعلقة بالتردد على مراكز الشرطة او الدرك او السجون الى 21 حكما.
كما شملت العقوبات البديلة ستة قرارات بالخضوع للعلاج من اجل الادماج، واربع احكام بالمراقبة الالكترونية، اضافة الى ثلاثة احكام مرتبطة بمتابعة الدراسة او التكوين المهني، وخمسة مقررات بإنجاز بحوث اجتماعية تخص المتهمين وأسرهم.
واعتمدت عدة محاكم عبر التراب الوطني هذا التوجه الجديد مثل محاكم الفقيه بن صالح وقصبة تادلة وأكادير والجديدة وطنجة وتازة وخريبكة وتطوان، بينما لم تسجل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أي حكم ضمن هذا الاطار لحد الآن.
وتواصل بعض المحاكم الكبرى مثل الدار البيضاء اصدار احكام بديلة تركز على الغرامات والعمل لفائدة المجتمع، في مؤشر على تراكم التجارب العملية التي تعزز رصيد هذا القانون الجديد. ويرى متتبعون ان هذه البداية مرشحة للاتساع مع استمرار التفعيل، في ظل توجه الدولة الى التخفيف من اكتظاظ السجون وإعطاء الأولوية للإدماج الاجتماعي عبر عقوبات اكثر نجاعة وواقعية تراعي الابعاد الانسانية والاصلاحية.