يعيش السودان واحدة من ابشع المآسي الانسانية في العصر الحديث، بعدما تحولت الحرب الدائرة الى ساحة مفتوحة لاعمال وحشية تجاوزت كل حدود العقل. فبينما يغيب القانون، وتتفكك مؤسسات الدولة، وتنهار المنظومة الصحية والامنية، تظهر تقارير صادمة عن قيام مجموعات مسلحة بارتكاب جرائم مرعبة، من بينها دفن مدنيين وهم ما يزالون على قيد الحياة، في مشاهد تعكس انحدارا غير مسبوق في العنف.
هذه الممارسات ليست مجرد حوادث معزولة، بل جزء من فوضى عارمة تعيشها مناطق عديدة، حيث تنعدم القدرة على التحقق من مصير الضحايا، وتصبح حياة الانسان رهينة نزوات السلاح والقوة. ومع اشتداد المعارك وسيطرة الخوف، يجد الكثير من الجرحى انفسهم بلا اسعاف ولا رعاية، بينما تتحول بعض المناطق الى فضاءات لجرائم تتعارض مع كل القوانين الدولية والاخلاقية.
اهالي الضحايا يروون قصصا تقشعر لها الابدان، عن اشخاص يتم اختطافهم او اصابتهم اثناء القتال، قبل ان يجري التخلص منهم بطريقة وحشية، وسط صمت دولي مخجل وعجز كامل عن توفير الحماية للمدنيين. وهذا الانهيار التام جعل من عمليات الدفن العشوائي امرا يوميا، ما يزيد من مخاوف حدوث تجاوزات مفجعة، خاصة في ظل غياب رقابة مستقلة، ومنع المنظمات الانسانية من الوصول الى المناطق المنكوبة.
الوضع في السودان اليوم لم يعد مجرد حرب بين قوات متصارعة، بل تحول الى ازمة اخلاقية وانسانية تهدد وجود مجتمع كامل. ملايين الاشخاص نازحون، الالاف محاصرون بلا غذاء او دواء، ومدن كاملة خرجت عن السيطرة، فيما ترتكب فظائع لا يمكن تخيلها في القرن الواحد والعشرين.
المشهد السوداني بات يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، ليس فقط لوقف القتال، بل لوقف الانهيار الكلي لمعايير الانسانية، ولحماية المدنيين من جرائم تتجاوز حدود الحرب العادية الى مستوى الجرائم ضد الانسانية. ان صمت العالم امام ما يحدث يضاعف المأساة ويعطي اشارة خطيرة بامكانية افلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
السودان اليوم ينزف، وشعبه يواجه الموت بطرق لا تليق بالبشر. ولا يمكن ان تظل هذه المأساة محاصرة داخل حدود بلد انهكته الحرب، بل يجب ان تتحول الى قضية رأي عالمي يطالب بوقف الجرائم وحماية من تبقى من الابرياء.