أعادت السلفادور، من جديد، التأكيد على موقفها الداعم لوحدة المغرب الترابية، من خلال إعلان مساندتها الصريحة لمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف، الذي لم يحمل مفاجأة بقدر ما يعكس ثباتًا دبلوماسيًا متواصلاً، خلال مباحثات رسمية بين ممثلين عن البلدين.
وخلال هذه المحادثات، لم تكتفِ سان سلفادور بتجديد موقفها فقط، بل ذهبت أبعد من ذلك بوصف المغرب بـ”البوابة الإفريقية”، في إشارة صريحة إلى أهمية المملكة كمركز إقليمي استراتيجي، ليس فقط في بعدها الجغرافي، بل كذلك في أدوارها الاقتصادية والدبلوماسية داخل القارة.
هذا التصريح، الذي يأتي في سياق دولي يعرف تزايد الاعترافات بالمبادرة المغربية، يؤكد أن الرؤية التي تقودها الرباط تكتسب أرضية أوسع يومًا بعد يوم، خصوصًا في أمريكا اللاتينية، التي بدأت تتحرر تدريجيًا من التأثيرات الإيديولوجية التقليدية، وتتجه نحو مقاربات أكثر واقعية وبراغماتية.
المثير في هذا التطور ليس في جوهره السياسي فقط، بل في ما يحمله من رسائل ضمنية: السلفادور لم تُبدِ مجرد تعاطف دبلوماسي، بل كشفت عن رغبتها في تعزيز شراكة اقتصادية متقدمة مع المغرب، انطلاقًا من قناعة بأن المملكة تُشكل بوابة رئيسية للولوج إلى السوق الإفريقية الواعدة.
هذه الدينامية الجديدة بين الرباط وسان سلفادور تعكس تحولًا أعمق في خارطة التحالفات، حيث لم تعد القضية الوطنية المغربية حكرًا على الدعم العربي أو الإفريقي، بل تحوّلت إلى رافعة لعلاقات دولية تمتد إلى الضفة الأخرى من الأطلسي، حيث تُبنى الشراكات على أسس أوضح: سيادة معترف بها، ورؤية استباقية، وتعاون مربح للطرفين.
في المحصلة، السلفادور لم تغير موقفها، لكنها حرصت على أن تُسمعه من جديد، في توقيت محسوب، يعكس تنامي قناعة المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي ليست فقط ممكنة، بل ضرورية لإنهاء نزاع طال أمده، وأعاق فرص التنمية الإقليمية لعقود.