علمت جريدة “صفروبريس” من مصادر موثوقة أن الحكومة المغربية تستعد لصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام مع نهاية شهر يناير الجاري. هذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي الذي جرى في أبريل 2024.
وأفادت مصادر حكومية بأن وزارة الاقتصاد والمالية تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على صرف الدفعة الثانية، التي تتضمن زيادة بقيمة 500 درهم، وذلك بعد صرف الدفعة الأولى خلال صيف 2024. كما أكدت المصادر أن الحكومة قررت تسريع صرف هذه الزيادة قبل موعدها المقرر في يوليوز 2025.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاتفاق 29 أبريل 2024 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي ينص على زيادة قدرها 1000 درهم في أجور الموظفين تُوزع على دفعتين متساويتين. وقد تم صرف الدفعة الأولى في يوليوز 2024، وتعمل الحكومة حاليًا على الوفاء بالتزاماتها بصرف الدفعة الثانية في الموعد المحدد.
وكانت الحكومة قد صادقت على سلسلة من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية لموظفي الإدارات العمومية. تشمل هذه المشاريع أنظمة أساسية جديدة وتعديلات في أنظمة التعويضات لفئات متنوعة مثل المتصرفين، المهندسين، التقنيين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، بالإضافة إلى موظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
كما تضمنت الإجراءات إحداث تعويضات إضافية عن التدرج الإداري وتحسين الأوضاع المالية لموظفي بعض الوزارات والمصالح العمومية. هذه الإصلاحات تأتي في سياق التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في القطاع العام.
وأشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور سابق إلى أهمية هذه الإجراءات في تحسين أوضاع الموظفين وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي البناء. وأكد أن المؤسسات العمومية التي تخضع لأنظمة أساسية خاصة ستتكيف مع هذه الزيادات بناءً على التعديلات الضرورية في أنظمتها الأساسية.
