أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها مؤخراً بالسجن لمدة 12 سنة في حق مدير وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات ثقيلة، وذلك على خلفية تلاعبات مالية خطيرة أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط المصرفي والجماهيري.
الجريمة المالية التي تورط فيها المتهم، والتي شملت اختلاس أموال زبناء وتزوير حسابات مصرفية، تكشف عن هشاشة بعض الضوابط داخل المؤسسات البنكية، وتسائل عن فعالية آليات الرقابة الداخلية والخارجية في حماية المال العام والزبناء.
الحكم جاء بعد تحقيق قضائي معمّق استمر لأشهر، شمل جمع الأدلة، ومراجعة العمليات البنكية، واستجواب الشهود والخبراء الماليين، وهو يعكس جدية السلطات القضائية في التعامل مع ملفات الفساد المالي مهما كان موقع المتهم داخل المؤسسات.
هذه القضية لم تكن مجرد ملف قضائي معزول، بل جاءت في سياق متصاعد من فضائح مالية ومحاسبية في عدد من المؤسسات المغربية، ما يزيد من الضغط على الهيئات الرقابية والحكومية لتقوية الرقابة المالية، وتطوير آليات الشفافية والمساءلة، والحد من مظاهر الفساد التي تهدد ثقة المواطن في المؤسسات البنكية والخدمات المالية.
كما أثارت الواقعة نقاشاً بين المراقبين والخبراء حول ضرورة تعزيز الثقافة الأخلاقية والمهنية داخل المؤسسات المالية، وربط الأداء المؤسسي بالمساءلة القانونية الصارمة، لتفادي تكرار مثل هذه التلاعبات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني وبالمواطن العادي على حد سواء.
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط يشكل بذلك رسالة واضحة لكل المسؤولين داخل المؤسسات البنكية والمهنية، مفادها أن كل تجاوز أو اختلاس للمال العام أو الخاص لن يفلت من المحاسبة، وأن العدالة مستعدة لمواجهة أي خروقات مالية مهما كانت كبيرة أو معقدة.
في الوقت نفسه، تبقى التحديات قائمة أمام الدولة المغربية لضمان أن تكون المؤسسات المالية محصنة ضد أي اختلالات، عبر تحديث قوانين الرقابة، وإقرار نظم شديدة الشفافية، وتعزيز قدرات التفتيش والمحاسبة، لضمان استقرار القطاع المالي وثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
