تواصل الدولة سياستها الاجتماعية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية في السوق الوطنية، من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 13.77 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتغطية نفقات دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
وحسب معطيات تقرير المقاصة المرفق بالمشروع، فقد بلغت كلفة دعم غاز البوتان نحو 8.5 مليارات درهم خلال الفترة ما بين يناير وغشت 2025، مسجلة انخفاضا بنحو 17 في المئة مقارنة مع السنة الماضية. كما أشار التقرير إلى أن الاستهلاك الوطني من هذه المادة الحيوية بلغ حوالي 154.85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، مع ارتفاع الطلب في أشهر يناير وأبريل وماي، وتراجع نسبي خلال الصيف.
وفي ما يتعلق بمادة السكر، سجل التقرير أن كلفة دعم استهلاك السكر المكرر بلغت 3.05 مليارات درهم، بزيادة طفيفة تقارب 0.8 في المئة، في حين بلغت الكلفة الإجمالية لدعم السكر الخام والمكرر 3.41 مليارات درهم، بانخفاض يقدر بـ23 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.
أما دعم الدقيق الوطني من القمح اللين، فقد وصلت قيمته إلى حوالي 880 مليون درهم، رغم تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وضمان استقرار سعر الخبز في حدود 1.20 درهم للوحدة.
كما خصصت الدولة دعما إضافيا يناهز 88 مليون درهم موجها إلى سكان الأقاليم الجنوبية، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان العدالة المجالية في الدعم.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الدولة في نهج مقاربة اجتماعية واقتصادية متوازنة، تضمن استقرار السوق الوطني وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التحديات المناخية والظرفية الاقتصادية العالمية.
