شهدت عدة مدن مغربية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 أحداثا عنف وتخريب رافقت احتجاجات خرجت استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تدخل القوات العمومية لضبط الأمن وصون النظام العام.
وزارة الداخلية أوضحت أن هذه التدخلات تمت وفق ضوابط مهنية وقانونية، حرصت من خلالها السلطات على ضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مع احترام الحقوق والحريات، بما فيها حق التظاهر السلمي في إطاره المشروع.
لكن عددا من هذه التجمعات شهدت تصعيدا خطيرا بعدما تحولت إلى مواجهات عنيفة استعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 مدنيا، بينهم حالات استدعت تدخلا طبيا عاجلا بمدينة وجدة. كما تم تسجيل خسائر مادية كبيرة شملت 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب إضرام النار وتخريب مؤسسات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مدن آيت اعميرة وإنزكان وأكادير وتيزنيت ووجدة.
الأحداث امتدت إلى مناطق أخرى، حيث تم تسجيل إصابات وأضرار متفاوتة، أبرزها بإنزكان آيت ملول (69 إصابة وتخريب سيارات ووكالات)، وجدة (51 إصابة وأضرار في 40 سيارة)، الصخيرات تمارة (44 إصابة و60 سيارة متضررة)، إضافة إلى حالات أخرى مسجلة في بني ملال والرشيدية وبركان والقنيطرة وكلميم والناضور وخنيفرة ومكناس وورزازات والدار البيضاء وتارودانت.
السلطات أوضحت أن التعامل مع المحتجين تم وفق القانون، حيث جرى التحقق من هوية عدد منهم وإطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بضبط النفس والتحفظ في مواجهة هذه الأحداث، لكنها شددت في المقابل على أن كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو التخريب سيواجه المساءلة القانونية الصارمة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية أمن الوطن والمواطنين.
