كشفت وزارة الداخلية، عن متابعة 39 عضوا بالمجالس الجماعية بينهم 17 رئيسا و 6 نواب للرئيس و 7 أعضاء و 9 رؤساء سابقون في سنة 2022، وجاء في تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2022، عزل مجموعة من أعضاء المجالس الجماعية، حيث أكدت ديباجة التقرير، على أن العزل جاء ضمن ” تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة”.وحسب نفس التقرير، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال سنة 2022، بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالي المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع
