جاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية ليضع النواب أمام مسؤولياتهم في السنة الأخيرة من ولايتهم، داعيا إلى تغليب روح المسؤولية على الحسابات الانتخابية الضيقة. فقد أكد الملك محمد السادس أن البرلمان مدعو إلى استكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج المفتوحة بروح من الالتزام واليقظة، لأن خدمة الوطن والمواطن هي الغاية العليا للعمل السياسي.
وشدد الخطاب على أن العمل البرلماني لا يجب أن يقتصر على التشريع والمراقبة فحسب، بل يمتد إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين التي تمس حياتهم اليومية. فالبرلماني، بحسب ما جاء في الخطاب، ليس ممثلا رمزيا بل فاعلا مسؤولاً في التواصل مع المجتمع وشرح السياسات العمومية.
الملك دعا كذلك إلى تعزيز التعاون بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية والحزبية في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، في إشارة إلى أهمية انسجام الخطاب السياسي الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
إن الرسالة الجوهرية من هذا الخطاب هي أن السنة التشريعية الأخيرة ليست نهاية دورة، بل محطة حاسمة لاختبار مدى نضج التجربة البرلمانية، وقدرتها على تحويل التشريعات إلى أدوات فعالة لتحقيق التنمية والاستقرار.