تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتطبيق سياسة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتوظيف وتطوير القطاعات الواعدة، وذلك لتعبئة التمويل اللازم للحفاظ على ركائز الدولة الاجتماعية التي تضمن الكرامة والعيش الكريم للأسر المغربية.
وأشار أخنوش في مذكرة للوزارات حول التحضير لمشروع قانون المالية لعام 2025 إلى أهمية هذه السياسات رداً على تحذيرات مراكز البحث بخصوص التحديات المالية التي تواجه مشاريع دعم الدولة الاجتماعية، بما فيها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، المشير إلى احتمال استنزاف الموارد الحكومية.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستقوم بتوفير التمويل الضروري لتوسيع نطاق التغطية الصحية والدعم الاجتماعي عن طريق إعادة توجيه الموارد، واستخدام المساهمات التضامنية من أرباح ودخول الشركات، إضافة إلى الإيرادات الضريبية المخصصة لصندوق الحماية الاجتماعية.
وبيّن أن الحكومة ستبدأ من عام 2025 استكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع أنظمة التقاعد، وتعويض فقدان العمل. وأكد على التقدم المحرز في تسجيل ما يزيد عن 5 ملايين أسرة في السجل الاجتماعي الموحد بحلول نهاية يونيو 2024.
كما شدد أخنوش على أن تحسين النظام الصحي يشكل أولوية من خلال تأهيل المستشفيات وتوسيع المراكز الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ قانون الوظيفة الصحية لزيادة عدد الكوادر الطبية.
وأوضح أن الإصلاح الصحي يستهدف تحسين حوكمة النظام من خلال مجموعات صحية ترابية وهيئة عليا للصحة ووكالات معنية بالأدوية والدم، بهدف تطوير الخدمات الصحية.
وأشار أخنوش إلى أهمية تحقيق إنجازات بارزة خلال النصف الأول من الولاية لتحفيز الحكومة على مواصلة جهود الإصلاحات الأساسية، تماشياً مع رؤية الملك محمد السادس لتعزيز الدولة الاجتماعية.
يذكر أن قانون المالية يحدد لكل سنة نوع وحجم تخصيص الموارد والنفقات الحكومية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأهداف البرامج الواردة فيه.