رفعت الحكومة المدة اللازمة لتجديد رخصة مدرب تعليم السياقة من ثلاث إلى خمس سنوات، من خلال مصادقة مجلسها المنعقد يوم الخميس 13 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه.
وذكر بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى رفع المدة اللازمة لتجديد رخصة مدرب تعليم السياقة من ثلاث إلى خمس سنوات والذي يتعين، بعد انقضائها، متابعة التكوين المستمر.
وأضاف البلاغ، أن الإشكال المطروح في تطبيق المقتضيات الحالية يهم تحمل كلفة هذا التكوين في ظل غياب سند قانوني يفتح للدولة إمكانية تمويل التكوين المستمر للمدربين، كما هو الشأن بالنسبة للتكوين المستمر للسائقين المهنيين، والذي يظل الخيار الممكن معه هو تحمل كلفة التكوين من طرف قطاع تعليم السياقة سواء عبر أصحاب المؤسسات أو المدربين أنفسهم، وما يعنيه ذلك من كلفة مرتفعة نسبيا.