كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أن الحكومة تفكر في أخذ المبادرة في مجال السكن المعد للكراء، من خلال توفير شقق بعدد كاف وتأجيرها بأسعار منخفضة.
وأوضح بنعبد الله، في ندوة حول «مقارنة السياسات العمومية المتعلقة بالسكن المعد للإيجار»، نظمتها وزارة السكنى وسياسة المدينة، صباح أمس الاثنين في الرباط، أن هذا التوجه الذي لازال قيد التفكير، ينتظر أن يتم إسناد تدبيره لشركة تابعة لمجموعة التهيئة «العمران»، أو إحدى الشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وليس الاعتماد فقط على مبادرة القطاع الخاص. وأوضح الوزير أن المجهودات التي بذلت منذ حوالي 15 سنة جعلت المغرب يخفض عجزه في مجال السكن من مليون و200 ألف في سنة 2002 إلى حوالي 560 ألف وحدة مع مجيء هذه الحكومة.
وأبرز بنعبد الله أن هذه النتائج تم تحقيقها بفضل عدد من البرامج الكبرى، التي تهدف إلى القضاء على جميع أنواع السكن غير اللائق، وبشكل خاص السكن الصفيحي، حيث سجل أن المغرب أبدع في خلق السكن الاجتماعي بشروط محددة حسب قوانين، إضافة إلى الأوراش التي ستمكن من توفير أكثر من 520 ألف وحدة سكنية في نهاية 2016 أو 2017 على أقصى تقدير.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاتفاقيات التي تبرم مع الدولة تؤكد على وجود نية لبناء مليون و300 ألف وحدة. وأضاف أن هناك نوعا من الإشباع في بعض المدن فيما يخص الولوج إلى السكن، غير أن الحكومة توجد في حيرة من أمرها فيما يتعلق بالفئات التي ليس بمقدورها الولوج إلى السكن الاجتماعي.
واستنادا إلى معطيات صادرة عن الوزارة، فإن نسبة الأسر التي تكتري مساكن في الوسط الحضري بلغت حوالي 23 في المائة سنة 2012 مقابل 28 في المائة سنة 8200. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المبلغ المتوسط للكراء يبلغ 1351 درهما. وتختلف نسبة الولوج للسكن المعد للكراء حسب نوعية المساكن، غير أن الشقق الموجودة في الإقامات السكنية تحتل 31 في المائة.
واعتبر الوزير أن قطاع العقار يواجه عددا من التحديات ارتباطا بالضغط الذي تعرفه المدن، بسبب التوسع في المجال الحضري والطلب المتزايد على السكن الذي يشكل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويساهم في تشغيل ما يناهز مليون مواطن مغربي.