تبنت الحكومة قرارا جديدا يروم تشديد إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمجال لعب الأطفال، وهو القرار الذي تم إدراجه في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الآن. وذلك بعد الفراغ القانوني المهول الذي كان يعاني منه القطاع.
جاء في النص القانوني الجديد الذي أشرف عليه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، أن “مصنعي ومروجي ألعاب الأطفال باتوا ملزمين باتخاذ مجموعة من التدابير من قبيل القيام بتحليل للأخطار الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية، والأخطار المتعلقة بالقابلية للاشتعال والأخطار الإشعاعية وبالنظافة الصحية التي قد تشكلها اللعبة قبل عرضها بالسوق”، هذا علاوة على قيامهم بتقييم مدى احتمال تعرض مستعملي هذه اللعب لهذه الأخطار.
ومن جملة ما جاء به كذلك القانون الجديد، تسجيله للائحة بالمواد المعطرة والمسببة للحساسية التي يمنع إدخالها في تركيبة اللعب، وكذا المواد الكيميائية التي يمنع إدخالها في هذه التركيبة، ويحدد كمية الاستعمال الأقصى المسموح بها لبعض المواد التي قد تدخل في صناعة اللعب، بالإضافة إلى ضرورة الإشارة إليها على اللعبة أو على البطاقة الملصقة بها أو على التلفيف بطريقة واضحة للعيان ومفهومة ومقروءة ودقيقة