أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الجمعة، دورية تتعلق بالمقتضيات الجمركية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023.
وتهم هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، بعض مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المادة الثالث من قانون المالية)، وتعريفة الرسوم الجمركية (المادة الرابع من قانون المالية)، والرسوم الداخلية عن الاستهلاك (المادة الخامس من قانون المالية)، والرسوم على القيمة المضافة في الاستيراد (المادة السادس من قانون المالية).
وبخصوص مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ينص المادة الثالث المذكور على وضع قواعد المنشأ على منتجات تربية الأحياء المائية أو منتجات تربية الأحياء البحرية. ويتعلق الأمر هنا باستكمال المادة 16 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل السماح لمنتجات هذا القطاع، من البيض، واليرقات، والأسماك اليافعة أو إصبعيات الأسماك، واللافقريات المائية والأسماك المستوردة، بالاستفادة من القواعد المطبقة على المنتجات ذات المنشأ المغربي.
كما تتعلق التعديلات، التي أدخلت على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتحديث وتعديل مقتضيات المادةين 235 و236، فضلا عن اعتماد الإجراء الجديد بتطبيق شهادات بصيغة رقمية مثبتة للأصل المغربي للمنتجات المصدرة، واعتماد رقمنة إجراءات إصدار شهادات التخليص المتعلق بالأنظمة الاقتصادية الجمركية، حسب مقتضيات المادة 203 المكرر لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما يتعلق الأمر بتوضيح مقتضيات المادة 294 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتعديل الفصول 45 المادة 45 المكرر ثلاث مرات، والمادة 66 المكرر، والفصول 235 و240، والمادة 297 المكرر، من المدونة، في سياق الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز دور الإدارة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين التزام المغرب بالتوصيات الدولية في هذا المجال.
كما تتعلق التعديلات بتدبير لمعشري الجمارك المقبولين لدى الجمارك، من خلال تخفيف شروط الولوج إلى مهنة المعشر في الجمرك (المادة 68)، وإدراج حالات إلغاء الرخصة والحد الأدنى السنوي من التصريحات التي يتعين تسجيلها من قبل معشري الجمارك المقبولين، في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المادة 70 مكرر).
بالإضافة إلى ذلك، تم إغناء مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعنوان جديد “مناطق التسريع الصناعي” يتعلق بالرقابة الجمركية، في إطار الشفافية التشريعية والتنظيمية، على غرار التشريعات الجمركية الأخرى.
ويتعلق الأمر كذلك بتمديد الموعد النهائي لتنفيذ برامج الاستثمار على نطاق واسع، (المادة 1-164)، والإعفاء من رسوم الاستيراد لبعض الأدوية والمواد الصيدلية (المادة 164-1) مخصص للأمراض طويلة الأمد، والتي يتطلب اقتناؤها تكاليف كبيرة، وذلك في إطار دعم الاستراتيجيات الوطنية، لتعزيز صناعة المستحضرات الصيدلانية، وتسهيل الولوج إلى الأدوية.
فيما يتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية، تتعلق التعديلات التي تم إجراؤها بإعادة هيكلة المادة 30 المتعلق بالأدوية مع إعادة تنظيم هيكل تعريفي للمنتجات الصيدلانية، التي تندرج تحت هذا المادة، وإضافة سطور فرعية وطنية مكرسة “لمحضرات الغسيل”، التي همتها حصة 40 بالمئة