لطالما كانت العلاقات بين المغرب والجزائر تتسم بالتوتر والصراع، وهو ما دفع الملك محمد السادس مرارا وتكرارا إلى الدعوة للحوار دون شروط، سعيا لإيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع الإقليمي. ومع ذلك، ظل هذا الحوار حبيس التعنت العسكري الجزائري الذي رفض أي مقاربة تفاوضية حقيقية، مما جعل الوضع في المنطقة يشهد شللا طويل الأمد وأزمات متعددة.
هذا التعنت لم يترك مساحة للمبادرات المحلية لحل النزاع، ودفع القوى الكبرى إلى التدخل، ليس بدافع الخير أو العدالة، بل لمحاولة وقف العبث والشلل الذي عم شمال افريقيا بفعل السياسات الجزائرية المتعنتة. فتصعيد الخلافات وإطالة أمد النزاع كان عاملا رئيسيا في استدراج هذه التدخلات الدولية التي كان يمكن تفاديها لو أن الجزائر تجاوبت مع الدعوات المغربية للحوار.
ويبرز الواقع أن هذه التدخلات الخارجية لم تكن لتحدث لولا استمرار الموقف الجزائري الرافض لأي تسوية سلمية، إذ أنها حولت النزاع المحلي إلى قضية دولية، جعلت القرارات مصاغة وفق مصالح القوى الكبرى وليس بناء على إرادة الأطراف المغاربية.
من هذا المنطلق، يمكن القول إن الجزائر تتحمل المسؤولية الأساسية في تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، وإجبار الأطراف الدولية على لعب دور في النزاع، ما يؤكد أن التعنت الداخلي والتحكم العسكري هو الذي أخرج النزاع عن إطار الحلول المغاربية الذاتية، وجعل شمال افريقيا عرضة للضغوط والتدخلات الخارجية.
الأفق السياسي المستقبلي للمنطقة يعتمد على قدرة الجزائر على مراجعة موقفها والتجاوب مع المبادرات المغربية للحوار، فالاستمرار في التعنت يعني المزيد من الاعتماد على الحلول الخارجية، بينما الانفتاح على الحوار يمكن أن يعيد السيادة للنظام المغاربي ويحقق الاستقرار والتنمية للمنطقة.