أكد التنسيق الثلاثي الوطني الذي يضم (الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة) يومه الأحد 06/01/2019 بالقنيطرة، في بيان (توصل الجريدة بنسخة منه) ان المرحلة المفصلية في تاريخ الإدارة التربوية بأسلاكها الثلاث والتي كانت ومازالت اختيارا وطنيا مقاصده الكبرى تحرير الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية من شرنقة التدبير الفوقي الذي ثبت فشله في تدبير المنظومة التربوية، والدور المجتمعي للمدرسة العمومة كقاطرة للتنمية والتحديث .وان التوظيف الانتقائي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال استعمال بعض المدراء الإقليمين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنقل الاحتجاج من المستوى الوطني إلى المستويات الجهوية والمحلية. وان الانتكاسة التدبيرية الحقيقية داخل قطاع التربية والتكوين على المستوى المركزي التي تتجلى في تناقض ممارسات المسؤولين المركزيين عن قطاع التربية والتكوين مع التوجيهات الملكية السامية ودستور 2011 ومقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030،وفي تغييب البعد التشاركي،
وهنأ التنسيق الثلاثي الوطني في ذات البيان اطر الإدارة التربوية على النجاح الباهر للبرنامج النضالي في شطريه الأول والثاني وعلى رأسه الوقفة والمسيرة التاريخية إلى البرلمان :23- 12 2018 و يثمن المجهودات الجبارة التي يقومون بها في مؤسساتهم رغم الإكراهات ، وفي غياب شبه تام لشروط العمل. معلنا تضامنه المبدئي و اللامشروط مع أطر هيئة التفتيش ومختلف الفئات التعليمية التي تخوض نضالات بطولية من أجل مطالبها العادلة ، ودفاعا عن المدرسة العمومية .وحمل التنسيق الثلاثي الوطني المسؤولين المركزيين بالوزارة النتائج الكارثية للتدبير الانفرادي والبيروقراطي للقطاع ، كما يؤكد تبنيه ومساندته لكل أشكال النضال التي يخوضها التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التروية على مستوى كل أقاليم وجهات الوطن ومنددا بأسلوب الترهيب والتخويف باللجوء إلى الاقتطاعات المباشرة و الاستفسارات في ضرب تام للمساطر القانونية ويدعو إلى التراجع الفوري عنها (العرائش والقنيطرة و تاوريرت و وجدة …….). ومستنكرا تجاهل الوزارة لمختلف الملفات و لتعاملها الفظ مع العديد من الفئات ويعلن تضامنه اللامشروط مع كل المتضررين من القرارات المجحفة والانتقامية. واضاف التنسيق الثلاثي في ذات البيان وتأسيسا على ما سبق وفي ظل تجاهل الوزارة لمطالب هيئة الإدارة التربوية فإن التنسيق الثلاثي قرر استمرار البرنامج النضالي السابق بشطريه الاول والثاني جملة وتفصيلا (مقاطعة الاجتماعات، التكوينات، البريد، التكليف بمؤسستين، التكليف بالإدارة،،،الخ)، وخوض اعتصامات إقليمية وجهوية.(متى توفرت الشروط لذلك للأقاليم و الجهات)، وخوض اعتصام وطني مصحوب بالمبيت أمام وزارة التربية الوطنية يتوج بمسيرة باتجاه البرلمان، مع اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة الشطط في استعمال السلطة من قبل بعض المسؤولين. وعقد جموع عامة تعبوية على مستوى الأقاليم استعدادا لتنفيذ الشطر الثالث من البرنامج النضالي، والانسحاب الفوري من كل المجموعات التي تحدثها المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية وأقسامهما ومصالحهما .( مجموعات الواتساب . والفايسبوك ، والبريد الاليكتروني …الخ.) كما دعا التنسيق الثلاثي الجهوي والإقليمي للإعداد لطلبات الإعفاء الجماعي من مهام الإدارة التربوية، مع تفعيل أدوار لجان اليقظة والتتبع لضمان إنجاح البرنامج النضالي في شطره الثالث، مع احتفاظ التنسيق الثلاثي لنفسه باتخاذ صيغ نضالية أكثر جرأة تماشيا مع سير النضال.
ومعلنا تمسكه باستئناف الحوار كسبيل وحيد لتجاوز حالة الاحتقان غير المسبوقة بالقطاع، ومشيدا بكل أشكال الدعم المقدمة من قبل الهيئات النقابية والحقوقية والأحزاب السياسية والمنابر الإعلامية ويدعوها إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية اتجاه نضالات الجمعيات المهنية للإدارة التربوية، مهيبا بالمديرات والمديرين الإقليميين عدم الانسياق وراء التعليمات الموسومة بالشطط واستحضارهم للأدوار الايجابية التي تضطلع بها الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية، وموجها كل نساء ورجال الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى الانخراط والتعبئة استعدادا لتنفيذ الشطر الثالث من البرنامج النضالي.