نقص الموارد البشرية والعقوبات غير الكافيةيعزو عبدالصمد عاصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، هذا الوضع إلى عدة عوامل، أبرزها نقص الموارد البشرية المخصصة للتفتيش وضعف الإمكانيات المادية. وأوضح أن مهام التفتيش تتقاسمها كل من مفتشي الشغل وأعوان CNSS، الذين يمتلكون صلاحية تسجيل العمال بشكل مباشر في حال مخالفة الشركات.
ومع ذلك، يشير عاصم إلى أن العاملين في مجال التفتيش يعانون من عبء عمل كبير، خاصة مع إضافة مهام الوساطة إلى مسؤولياتهم، مما يشغل ثلثي وقتهم. هذا الوضع دفع إلى مطالبات بضرورة منحهم وضعًا خاصًا ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بتفتيش العمل.
ضعف الشكاوى والعقوباتمن بين الأسباب الأخرى لاستمرار هذه الأزمة، يبرز تخوف العمال من تقديم شكاوى خشية الفصل من العمل، بالإضافة إلى ضعف التأثير الرادع للعقوبات المطبقة. فالقانون الحالي يفرض غرامة قدرها 1,000 درهم عن كل عامل غير مصرح به، مع ضرورة تسوية الوضعية خلال شهر، وهي عقوبات لا ترقى إلى مستوى حل المشكلة من جذورها.
أما في حالة التأخر في دفع الاشتراكات، فإن العقوبات تتراوح بين 5,000 و50,000 درهم، إضافة إلى غرامات التأخير المفروضة من CNSS. ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات غير كافية لردع المخالفات المستمرة.
الحاجة إلى إصلاحات جذريةدعا الاتحاد المغربي للشغل إلى تعبئة السلطات العمومية لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة التي تمس بشكل مباشر ملايين المغاربة وتهدد السلم الاجتماعي. ويرى المختصون أن الحل يكمن في تعزيز وسائل التفتيش، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة، وتوعية العمال بحقوقهم القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الطبقة العاملة.
