قدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد يرمي إلى منع استهلاك جميع أنواع التبغ، بما في ذلك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية، في الفضاءات العمومية، وعلى رأسها المقاهي، مع فرض عقوبات مالية مشددة ضد المخالفين.
وبحسب نص المقترح الذي اطلع عليه موقع Le Site Info، ينص المشروع على فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يُضبط وهو يدخن في مكان عمومي، خاصة المقاهي التي تُعد من أكثر الأماكن استقطابًا للمدخنين. وفي حال تكرار المخالفة، يمكن أن ترتفع الغرامة إلى 5000 درهم.
منع شامل ودقيق لتعاطي التبغ
ينص الفصل الثاني من المشروع على حظر تدخين أو استهلاك الشيشة أو السيجار أو السجائر الإلكترونية أو الترويج لها داخل الفضاءات العمومية.
ويعتمد النص تعريفًا واسعًا لمنتجات التبغ يشمل:
- السجائر الجاهزة، بما فيها السيجار والسيجاريلوس
- تبغ الشيشة (المعسل)
- التبغ المفروم المستعمل في لف السجائر
- التبغ المطحون للاستنشاق (السناف)
- التبغ الممضوغ
- السجائر الإلكترونية بجميع أنواعها
- السجائر العشبية أو المصنوعة من مواد محلية
- التبغ المُسخّن
- وأي منتج آخر يحتوي على التبغ ومخصص للتدخين
تحديد دقيق للفضاءات العمومية
في الفصل الخامس، يحدد المقترح بدقة الأماكن المشمولة بالحظر، والتي تشمل:
- المكاتب المشتركة وقاعات الاجتماعات في الإدارات
- المستشفيات والمراكز الصحية العمومية والخاصة ودور العجزة
- وسائل النقل العمومي (ما عدا المناطق المخصصة للمدخنين)
- المسارح ودور السينما وقاعات العروض
- المدارس والجامعات، سواء العمومية أو الخاصة
- قاعات المحاضرات والندوات التعليمية
- محطات الوقود والاستراحات في المدن والقرى
- الفنادق والمقاهي والمطاعم (باستثناء الأماكن المخصصة للمدخنين)
- المطارات والمحطات الطرقية (خارج فضاءات التدخين)
- دور الحضانة ورياض الأطفال والداخليات ومراكز الرعاية الاجتماعية
عقوبات صارمة
يتضمن المشروع، في فصله الثالث، حزمة من العقوبات، أبرزها:
- غرامة بين 500 و1000 درهم ضد كل من يُضبط يدخن في فضاء عمومي محظور، تُضاعف في حال العود إلى 5000 درهم.
- غرامة من 1000 إلى 5000 درهم ضد من يروّج أو يعلن عن منتجات التبغ، وتصل إلى 10.000 درهم في حال التكرار.
- غرامة من 5000 إلى 10.000 درهم ضد من يُحرّض قاصرًا على التدخين، أو يسهل له الوصول إليه داخل الفضاءات العمومية أو المؤسسات التعليمية أو وسائل النقل، مع مضاعفتها في حال العود.
- غرامة من 5000 إلى 10.000 درهم ضد كل من يمتنع عن تعليق لافتات منع التدخين في الأماكن العمومية، وتُضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
هدف وقائي وأبعاد متعددة
يؤكد مقترحو القانون أن الهدف منه هو حماية الصحة العامة والبيئة، والتقليص من أعداد المدخنين، عبر سنّ ضوابط قانونية صارمة من شأنها أن تُقلص من ظاهرة التدخين، وتُكرّس الحق في فضاءات عمومية نظيفة وآمنة.
ويُنتظر أن يُثير هذا المشروع جدلًا واسعًا في أوساط المهنيين والشارع المغربي، خصوصًا في ظل الانتشار الكبير لاستهلاك الشيشة والسجائر في المقاهي، مما قد يضع هذا المقترح أمام اختبار واقعي صعب بين حماية الصحة العامة ومصالح الفاعلين الاقتصاديين.