في سياق دينامية الإصلاح القانوني والاجتماعي، جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعوته إلى إدخال تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة، بهدف إنصاف النساء وتحقيق توازن أكبر في المشهد الحقوقي والسياسي المغربي.
وخلال لقاء تواصلي نظم بمدينة بركان، شدد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، على أن تعديل المدونة يمثل ورشًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن باقي مشاريع التحديث السياسي والاجتماعي. واعتبر أن التعديلات المرتقبة يجب أن تضمن المساواة في الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وأن تراعي التغيرات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي في العقود الأخيرة.
وأكد لشكر أن حزبه يتبنى رؤية تقدمية مبنية على مبدأ العدالة الاجتماعية، مضيفًا أن تعزيز حقوق النساء لا يجب أن يظل شعارًا بل يجب أن يُترجم إلى مقتضيات قانونية واضحة، تضمن تكافؤ الفرص في كافة المجالات، لا سيما على مستوى التمثيلية السياسية والمشاركة في اتخاذ القرار.
كما ربط لشكر نجاح أي تعديل قانوني بنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة أن تواكب هذه التعديلات مراجعة شاملة لمنظومة الانتخابات، تضمن تمثيلية حقيقية للنساء داخل المؤسسات المنتخبة، وتقطع مع منطق الكوطا الشكلية أو التمثيلية الرمزية.
واختتم الكاتب الأول كلمته بالتأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي سيواصل الضغط السياسي والنقاش المؤسساتي للدفاع عن مشروع مجتمع ديمقراطي، تسوده المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص، معتبراً أن معركة المدونة ليست معركة النساء وحدهن، بل معركة مجتمع بأكمله نحو الحداثة والعدالة.