كان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعقود طويلة احد اعمدة المشهد السياسي المغربي، ورمزا للنضال الديمقراطي والمعارضة القوية. ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في تاريخ المغرب الحديث، من مقاومة الاستبداد والدفاع عن الحريات، الى المشاركة في تدبير الشأن العام عبر تجربة التناوب التوافقي في نهاية التسعينات، التي منحت الحزب مكانة متقدمة وثقة واسعة لدى شرائح واسعة من المجتمع.
غير ان هذا الرصيد النضالي والسياسي آخذ في التآكل، بعدما دخل الحزب في دوامة ازمات داخلية وصراعات تنظيمية أضعفت بنيته وقاعدته الشعبية. فاليوم، يجد الاتحاد الاشتراكي نفسه أمام موجة استقالات متتالية، كان آخرها انسحاب محمد ارجو، عضو المجلس الوطني وأستاذ التعليم، احتجاجا على استعداد الكاتب الأول إدريس لشكر للتمديد لنفسه لولاية رابعة على رأس الحزب.
خطوة التمديد، التي يعتبرها معارضوها التفافا على روح الديمقراطية الداخلية، فجرت غضبا واسعا داخل صفوف المناضلين والاطر التنظيمية، وأعادت الى الواجهة النقاش حول تراجع الممارسة الديمقراطية في هياكل الحزب. مشهد الاستقالات والانقسامات يعكس حالة من التآكل التنظيمي، ويطرح أسئلة عميقة حول قدرة الحزب على استعادة موقعه الريادي وسط الساحة السياسية.
التباين بين ماضي الحزب وحاضره صار صارخا: من خطاب مبدئي يدافع عن التداول على القيادة ويطالب بالمحاسبة، الى واقع يطبعه التمديد في القيادة والتراجع عن تقاليد الممارسة الديمقراطية. ومن قواعد حزبية كانت تصنع القرار وتؤطر الشارع، الى قاعدة غاضبة ومفككة تبحث عن بدائل جديدة خارج أسوار الحزب.
اليوم، يبدو ان الاتحاد الاشتراكي أمام مفترق طرق حاسم: إما ان يستعيد روحه النضالية عبر تجديد قيادته وضخ دماء جديدة، أو ان يستمر في مسار الانكماش وفقدان ما تبقى من رصيده التاريخي، ليصبح مجرد ظل باهت لمرحلة ذهبية ولى زمنها.