ندد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالوضع المأساوي الذي لا يزال يعيشه سكان المناطق المنكوبة بزلزال الحوز، رغم مرور سنة ونصف على الكارثة، معتبرا أن تأخر الإعمار وغياب العدالة في توزيع المساعدات يزيد من معاناة الضحايا، وداعيا السلطات إلى التحرك العاجل والشفاف لإنصاف المتضررين.
وفي إطار زيارة ميدانية قادتها قيادة الحزب، وعلى رأسها الكاتب العام، إلى عدد من الدواوير المنكوبة، وقف وفد فيدرالية اليسار على اختلالات خطيرة لا تزال تعرقل التعافي وإعادة الإعمار في المنطقة.
اختلالات في البنيات التحتية وتأخر في صرف المساعدات
سجل الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، صعوبات مستمرة في الوصول إلى المناطق المنكوبة، بسبب بطء أشغال إصلاح الطرق والمسالك القروية، ما يعرقل ليس فقط تنقل السكان، بل أيضا إيصال المساعدات ومواد البناء.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، نبهت الفيدرالية إلى أن العديد من الأسر لم تتسلم المساعدة الكاملة لإعادة الإعمار، والتي تبلغ 140 ألف درهم، مضيفة أن الغالبية لا تتلقى سوى مبلغ 80 ألف درهم مخصص لإصلاحات جزئية، رغم أن السلطات تشترط هدم المنازل المتضررة وإعادة بنائها بالكامل، ما يعمق الفجوة بين متطلبات الدولة وقدرة السكان على الاستجابة لها.
فئات مهمشة ومقصية من الدعم
ووقف الحزب على حالات إقصاء تام من الدعم العمومي، لا سيما في صفوف النساء الأرامل اللواتي يعشن بمفردهن مع أطفالهن دون أي مساعدة من الدولة، معتبرا أن هذه الحالات تطرح تساؤلات حقيقية حول معايير توزيع المساعدات وغياب العدالة والشفافية.
كما نددت الفيدرالية بما وصفته بـ”الضغط غير المقبول” الذي يُمارس على بعض الأسر لإخلاء الخيام والحاويات التي تم منحها بعد الزلزال، دون توفير بدائل سكنية ملائمة، الأمر الذي يهدد استقرار هذه العائلات ويعمق حالة الهشاشة.
مطالب الحزب: عدالة وشفافية وتحرير المعتقلين
وفي ظل هذه الوضعية، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي السلطات بـ:
- إنصاف كل ضحايا زلزال الحوز الذين لم يستفيدوا كليا أو جزئيا من الدعم.
- تفعيل آليات توزيع شفافة ومنصفة للمساعدات، تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الفردية وتقطع مع المحسوبية والتمييز.
- وضع تصور تنموي شامل لإنهاء التهميش البنيوي الذي تعاني منه هذه المناطق منذ عقود.
كما جدد الحزب مطلبه بإطلاق سراح الناشط سعيد آيت المهدي، منسق تنسيقية ضحايا الزلزال، معتبرا أن اعتقاله يندرج في إطار التضييق على الحريات ويثير قلقا واسعا في الأوساط الحقوقية.
وخلصت الفيدرالية إلى أن التعافي الحقيقي من الزلزال لا يمكن أن يتحقق دون عدالة اجتماعية، ومحاسبة المسؤولين عن الإقصاء، واعتماد مقاربة تشاركية وإنسانية في إعادة الإعمار.