كشف يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن عددا كبيرا من الابناك المغربية يرفض منح قروض للشباب المستفيدين من برنامج فرصة، رغم الضمانات التي تقدمها الدولة لانجاح هذا المشروع الوطني.
برنامج فرصة يعد من المبادرات الوطنية المهمة لدعم المقاولات الصغرى وتمكين الشباب من ولوج عالم المقاولة وتحقيق مشاريعهم الخاصة. الدولة من خلال هذا البرنامج تقدم ضمانات مالية للشباب، تهدف الى تخفيف المخاطر على الابناك وتشجيعها على تمويل المشاريع الواعدة.
لكن الواقع يشير الى أن الكثير من الابناك تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، وقد يصل الامر الى الرفض الكلي لبعض الملفات، رغم وضوح الضمانات المقدمة. أسباب هذا الرفض متعددة، أولها النظرة التقليدية للابناك الى التمويل، التي تعتمد بشكل كبير على الخبرة السابقة للسندات المالية والسجل البنكي للمستفيدين، وهو ما يضع الشباب في وضعية صعبة، خصوصا اذا كان مشروعهم مبتكرا او جديدا على السوق.
ثانيا، هناك تقييم داخلي للمخاطر يعتمد على حجم المشروع وربحيته المتوقعة، وهو غالبا ما يجعل الابناك تتردد في تمويل المشاريع الصغيرة التي تعتبر نسبيا عالية المخاطر مقارنة بالمشاريع الكبرى.
ثالثا، الثقافة البنكية نفسها في المغرب ما زالت تحتاج الى تطوير، خصوصا فيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والابتكار، فالتركيز غالبا يكون على الربح السريع وتجنب المخاطر، وهو ما يتعارض مع اهداف برامج الدولة لدعم الشباب والمقاولة الصغرى.
في ظل هذا الواقع، يبقى دور الدولة حاسما لتوفير التسهيلات اللازمة وحث الابناك على الانخراط الفعلي في تمويل المشاريع، عبر مراجعة السياسات، وفرض التزامات ضمنية، وخلق حوافز تشجع الابناك على تجاوز الخوف من المخاطر وتعزيز دورها في الادماج الاقتصادي للشباب.
برنامج فرصة يمكن ان يكون نقطة تحول حقيقية لو تم التعامل معه بجدية، لكن نجاحه يتطلب توازنا بين المبادرة الحكومية والمرونة البنكية، لضمان وصول الدعم الى كل الشباب الطموح الذي يسعى لبناء مستقبل اقتصادي مستدام.