سبق ل”الإئتلاف المحلي من أجل البيئة والتنمية المستدامة بصفرو” بتاريخ 28/01/2022 أن اصدر البيان رقم 01/2022 والذي تضمن عدد من القضايا البيئية ومن بينها ما يلي : ” اذا كان الجفاف كمعطى هيكلي وزادته حدة التغييرات المناخية ، فإن الفرشة المائية بإقليم صفرو باعتباره أكبر خزان لمياه الاطلس المتوسط قد تعرضت جراء ذلك الى نقص حاد نتيجة قلة التساقطات المطرية والثلجية ، لكن ما زاد الطين بلة ، الإستنزاف الجد مفرط للفرشة المائية بسبب كثرة الآبار والثقوب المائية سواء المرخصة أو العشوائية وكذا شركة استغلال المياه المعبئة بإيموزار كندر، وقد كان من نتائج كل هذا جفاف عدد من “الضايات” والمنابع وانخفاض منسوب الفرشة المائية للآبار حيث أصبح عدم توفر المياه الصالحة للشرب كابوسا يهدد الكثير من التجمعات السكنية بالعالمين الحضري والقروي ، وفي هذا الاطار نطالب بالمنع المطلق للترخيص بحفر الآبار قرب منابع المياه او في النطاق الترابي للفرشة المائية للمنابع وإغلاق أية آبار سبق فتحها بهذه الأماكن ، مع التدخل في تقنين الزراعات التي تستهلك المياه بكثرة خصوصا الورديات مقابل تشجيع الزراعات التي تتطلب مياه سقي قليلة ،وفرض العداد على جميع الآبار المرخصة ، وبالإضافة لما سلف ذكره نطالب بمراقبة جميع الحمامات والمسابح التي تستعمل مياه الآبار ومدى توفرها على ترخيص بذلك “
وللأسف لم يمضي أسبوع على هذا البيان حتى وقعت الحادثة المؤلمة للمرحوم بإذن الله الطفل ريان اورام جراء سقوطه في بئر غير محمي .
إننا في الائتلاف البيئي اذ نعبر عن أسفنا لهذا الحادث ونتقدم للشعب المغربي ولأسرة الفقيد بأحر التعازي في وفاة الطفل ريان وما خلفه ذلك من استياء وحزن على الصعيد الوطني والعالمي يدفعنا لكي نعلن للري العام الوطني ما يلي :
- نطالب القيام بحملة وطنية شاملة لإغلاق جميع الآبار والثقوب المائية الغير مرخصة أو المهملة او الغير محمية.
- إعادة النظر في الرخص التي سبق منحها لجميع الآبار وتحيينها وفرض استعمال العدادات على الجميع .
- الرقابة الصارمة على الرخص التي تمنحها وكالات الاحواض المائية للآبار وضرورة قيام المجلس الاعلى للحسابات وجميع أجهزة الفحص والرقابة بتفتيش هذه الوكالات .
- توقف وزارة الفلاحة عن دعم المشاريع الفلاحية المهدرة للمياه وعلى كل المشاريع التي يوجد فيها فائض كبير كبعض انواع الورديات والحوامض .
- تحديد المناطق المسموح فيها بزراعة البطيخ أو الدلاح خصوصا وكل منتج يتطلب مياها كثيرة عموما وحصر عدد الفلاحين المسموح لهم بذلك بما يكفي لحاجيات السوق الوطنية فقط .