شهدت مدينة مراكش عملية امنية حاسمة تمكنت خلالها المصالح الامنية من الاطاحة بشبكة اجرامية منظمة، تتكون من مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء، كانت تنشط في السرقة بشكل ممنهج يهدد امن وسلامة المواطنين. العملية جاءت بعد تزايد شكايات الساكنة حول اعتداءات وسرقات طالت المارة والتجار، في مشهد يعكس حالة الفوضى التي تسببها بعض العناصر الاجنبية التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية.
المعطيات الامنية كشفت ان افراد هذه الشبكة اعتمدوا اسلوبا اجراميا قائما على تقسيم الادوار بين المراقبة والتنفيذ والهروب، مع استغلال المناطق المزدحمة لاختيار ضحاياهم، قبل ان يلوذوا بالفرار نحو اوكار آمنة يصعب رصدها. غير ان التحريات الميدانية والتتبع الدقيق لتحركاتهم مكن من ضبطهم متلبسين وحجز مسروقات شملت هواتف نقالة ومبالغ مالية ومتعلقات شخصية.
هذه الحادثة ليست معزولة، بل تضاف الى سلسلة من الجرائم التي تورط فيها مهاجرون غير شرعيون في مدن مغربية عدة، ما اثار مخاوف المواطنين ودفع للمطالبة بتشديد الرقابة على ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفرض اجراءات حازمة تحد من انتشار هذه العصابات.
الامن المغربي، ومن خلال هذه العملية، يبعث برسالة واضحة مفادها ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وان الفوضى الاجرامية التي يسعى البعض الى نشرها لن تجد مكانا في شوارع المملكة، في ظل العزم على حماية امن المواطنين وفرض النظام العام.