على إثر الخرجات الإعلامية اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب لرئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر وبعض المنابر الإعلامية و الصفحات الفيسبوكية الموالية له ، و التي تروم إلى التشهير بأعضاء المعارضة ووصفهم ب”العصابة” وصلت إلى حد وصف عامل صاحب الجلالة ب”المافيوزي” و”زعيم عصابة” و تداول مغالطات وأخبار زائفة، لا أساس لها من الصحة بل ترمي إلى تصفية حسابات شخصية وسياسية ضيقة وتبخيس مجهودات مؤسسات الدولة ورموزها، وإقحام السلطات في صراعات سياسية، علما أن صيغة المواد القانونية التي تتضمن اختصاصات السلطات المحلية تختلف تماما عن تلك والمشتملة على اختصاصات رؤساء المجالس أو اختصاصات المجالس المنتخبة، كما أن المعارضة تعتبر موقفا سياسيا تم ترسيخه في القانون التنظيمي للجماعات رقم :14-113 الصادر في 2015 كحق ديموقراطي ومشروع للمعارضة لكبح جماح الاغلبية التي قد تستبد بالشأن المحلي وتستأثر به لمصلحتها الخاصة.
وبناء على ما سبق ذكره، نعلن نحن أعضاء الاغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي لإيموزار كندر الموقعين اسفله للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
- ندين حملة التشهير المسعورة التي يقودها رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر وبعض المنابر المشبوهة و الموالية له وبعض من أتباعه.
- نستغرب، كيف يتأتى لهذه المواقع وبإيعاز من الرئيس القذف والمس في حق شخصيات عامة، مشهود لهم بمصداقيتهم وتفانيهم في عملهم.
- ندين وبشدة محاولة إقحام السلطات الإقليمية في الصراع السياسي بين الأغلبية المعارضة و الأقلية المسيرة لتبرير فشل الرئيس في تسيير الشأن المحلي وفي الحفاظ على تماسك و انسجام أعضاء المجلس الجماعي.
- ندين أسلوب التهديد و الابتزاز الذي ينهجه رئيس المجلس الجماعي و بعض الموالين له في محاولة يائسة لاستمالة أعضاء المعارضة.
- ندعو الجهات المسؤولة إلى إعمال القانون ومحاسبة كل من سولت له نفسه التشهير والقذف ونشر أخبار وتصريحات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام.
ونحن إذ نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه الممارسات المشينة من تشهير وقذف وافتراءات ، التي تمس الحياة الشخصية والعامة، والوقوف ضد كل الأطراف المشبوهة، التي تتخفى وراء هذه المواقع، وأننا لن نقف صامتين أمام هذه البلطجة الإعلامية الجديدة، التي تعتمد الابتزاز والمساومة، ونتطلع إلى متابعة الجناة المتورطين في هذه الجرائم الإلكترونية.