أوقفت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، يوم السبت 1 فبراير، ثلاثة مواطنين صينيين متورطين في قضايا تتعلق بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية واعتراض الاتصالات الهاتفية، وفقًا لما أوردته صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 4 فبراير.
بحسب المصدر ذاته، كان المتهمون ينشطون انطلاقًا من شقة مجهزة بأحدث المعدات الإلكترونية، تم تحويلها إلى ورشة للقرصنة في المنطقة القروية كزناية، بضواحي طنجة.
وخلال عملية المداهمة التي تمت بعد رصد دقيق، ضبطت المصالح الأمنية المتهمين في حالة تلبس، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أجهزة حاسوب محمولة وثابتة، عدد كبير من بطاقات SIM، معدات إلكترونية لاسلكية، وأجهزة معلوماتية أخرى.
اعتمد المتهمون، وفق ما كشفته التحقيقات الأولية، على تقنيات إلكترونية متطورة لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى الشبكات الوطنية والمحلية، مستغلين فرق التعريفات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، يجري التحقيق حاليًا لكشف تفاصيل هذا النشاط الإجرامي، خصوصًا ما يتعلق بكيفية إدخال هذه المعدات إلى المغرب، وتحديد ما إذا كان للمتهمين شركاء داخل أو خارج المملكة.
يُذكر أن يقظة المصالح الأمنية المغربية سبق أن قادت، في عمليات سابقة، إلى تفكيك شبكات مماثلة، كان آخرها ضبط 5485 بطاقة SIM مستعملة، و337 بطاقة SIM جديدة ومشحونة، و2821 حامل SIM، إضافة إلى معدات رقمية أخرى.
وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التهديدات المتعلقة بالقرصنة الرقمية، ما يستدعي تعزيز التدابير الأمنية لمواجهة هذه الجرائم الإلكترونية التي تستهدف البنيات التحتية الرقمية الوطنية.