تشهد إيران في الآونة الأخيرة موجة انتقادات حقوقية جديدة، بعد إقدام السلطات على اعتقال أكثر من خمسين مواطنا مسيحيا منذ شهر يونيو الماضي، في سياق وصفته منظمات دولية بأنه مقلق على صعيد الحريات الدينية. وتفيد المعطيات المتداولة أن الموقوفين يواجهون تهما تشمل التجسس وممارسة أنشطة دينية تعتبرها السلطات غير قانونية
ورغم أن السلطات أفرجت عن 11 شخصا من الموقوفين بكفالة، إلا أن عددا آخر ما زال رهن الاحتجاز، ما يثير قلقا متزايدا لدى الهيئات الحقوقية الدولية التي تتابع الوضع عن قرب. هذه المنظمات ترى أن استمرار الاعتقال لفترات طويلة دون محاكمة واضحة قد يشكل مساسا بحقوق المتهمين، ويدفع إلى طرح تساؤلات حول مدى التزام إيران بالمعايير الدولية في مجال حرية المعتقد
تأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه طهران تحديات داخلية وخارجية معقدة، أبرزها الضغوط السياسية والاقتصادية الناجمة عن العقوبات الغربية، إضافة إلى مراقبة مشددة من المجتمع الدولي لسجلها في مجال حقوق الإنسان. ويرى مراقبون أن هذه الاعتقالات قد تؤثر على صورة إيران الخارجية، خاصة في المحافل الدولية التي تضع حرية المعتقد ضمن أولوياتها
في المقابل، تبرر السلطات الإيرانية إجراءاتها باعتبارها جزءا من حماية الأمن القومي والتصدي لأنشطة غير مرخصة، إلا أن هذا الموقف لا يبدو كافيا لوقف موجة الانتقادات، في ظل الدعوات المتزايدة للإفراج الفوري عن جميع الموقوفين وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية دون قيود
بهذا المشهد، تجد إيران نفسها أمام معادلة صعبة بين التمسك بإجراءاتها الأمنية الداخلية والحفاظ على سمعتها الدولية، وسط مراقبة دقيقة من المنظمات الحقوقية والدول الكبرى لأي تطور في هذه القضية