كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية استمرار عمليات النهب والسطو على الاراضي السلالية من طرف اشخاص نافذين، بينهم برلمانيون وسياسيون، حيث بلغت مساحة الاراضي التي تم الترامي عليها من طرف الاغيار اكثر من 142 الف هكتار. التقرير اشار الى ان وزارة الداخلية وجهت انذارات الى ناهبي هذه الاراضي من اجل افراغها، ما يعكس محاولات رسمية لفرض القانون على الواقع.
تقرير وزارة الداخلية يسلط الضوء على ازمة مستمرة تتعلق بحماية الاراضي السلالية التي تشكل جزءا من التراث الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المغربي. الترامي على هذه الاراضي من طرف اشخاص نافذين يطرح تساؤلات حول جدوى الاجراءات الوقائية وضعف الرقابة على الاملاك الجماعية، خاصة عندما يتعلق الامر بتمكين الطبقات النافذة من استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الجماعة.
الابعاد القانونية للقضية تشير الى ضرورة تعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بالاراضي السلالية وضمان مساءلة كل من يخالفها، بغض النظر عن مركزه الاجتماعي او السياسي. الانذارات التي وجهتها وزارة الداخلية تعتبر خطوة اولى لكنها تبقى محدودة اذا لم تتبعها عقوبات صارمة ومتابعة قضائية حقيقية.
من الجانب الاجتماعي، استمرار هذه التجاوزات يثير استياء السكان المحليين ويضعف الثقة في المؤسسات، ويعكس تحديات كبيرة في حماية حقوق الجماعات السلالية التي تعتمد عليها في سبل عيشها. كما يبرز التقرير حاجة ملحة لاصلاحات ادارية وقانونية تمكن من حماية الاراضي الجماعية وتعزز الشفافية والمساءلة في هذا المجال.
في المجمل، التقرير يظهر هشاشة بعض الاجراءات الادارية امام نفوذ اشخاص محددين، لكنه في الوقت نفسه يشكل دعوة للعمل الجاد من اجل فرض القانون وتعزيز العدالة المجتمعية، لضمان حماية الاراضي السلالية ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.