أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير في وقت سابق حكما مثيرا للجدل، قضى بتحويل عقوبة سنتين حبسا نافذا إلى غرامة يومية قدرها 500 درهم، في حق متهم تورط في النصب على عشرات المواطنين عبر وعود وهمية بالهجرة إلى الخارج.
المتهم كان قد تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه دون أن يبرم أي تسوية أو صلح قانوني معهم، وهو ما أثار استغراب المراقبين، باعتبار أن القانون الجنائي يشترط وجود تنازل أو مصالحة من الضحايا قبل اعتماد الغرامة اليومية كعقوبة بديلة.
النيابة العامة لم تتأخر في الطعن على الحكم، معتبرة أنه يتجاوز النصوص القانونية ويخرق المقتضيات الخاصة بالعقوبات البديلة.
وبعد دراسة الملف، قضت محكمة الاستئناف بورزازات بإلغاء الحكم الابتدائي، والتأكيد على تنفيذ العقوبة الأصلية المتمثلة في سنتين حبسا نافذا، لتغلق بذلك الجدل القانوني الذي أثاره القرار الأولي.