تعيش منظومة التعليم الاولي باقليم وزان على وقع ازمة حقيقية غير مسبوقة، فجرها قرار اداري وصف بالمتهور، اقدم عليه المسؤول الاقليمي للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الاولي، ليشعل موجة غضب واسعة في صفوف العاملين والنقابيين ويضع القطاع امام منعطف حاد يهدد استقراره المهني والاجتماعي.
الشرارة الاولى اندلعت عقب صدور بيان استنكاري عن احدى المركزيات النقابية الكبرى، سرعان ما حول الملف الى قضية راي عام محلية. البيان دعا الى تعبئة شاملة للدفاع عن الكرامة والمكتسبات المهنية، ولوح بخوض جميع الاشكال النضالية الممكنة، في اشارة واضحة الى ان ما يجري تجاوز الخطوط الحمراء.
في قلب هذه الازمة، قرار اداري احادي افتقر لاي سند قانوني او تنظيمي، قضى باغلاق مكتب المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الاولي بمدينة وزان، وتشريد اطارين اداريين كانا يشرفان على تسييره، عبر نقلهما تعسفيا الى جماعات قروية نائية (زومي والمجاعرة).
قرار صادم لم يسبقه اي مسوغ اداري او تشاور مؤسساتي، مما اعتبره النقابيون تراجعا خطيرا عن مبدأ الاستقرار المهني واضعافا متعمدا للكفاءات الادارية التي راكمت خبرة وتجربة في خدمة القطاع.
الازمة لا تاتي من فراغ، فاقليم وزان عرف في الاونة الاخيرة توترات مرتبطة بتدبير قطاع التعليم الاولي، وصلت في بعض فصولها الى تحقيقات قضائية امام محكمة جرائم الاموال. ومع ذلك، كان المنتظر ان تنهج الادارة مقاربة اكثر حكمة، خاصة مع بداية موسم دراسي جديد، بدل اشعال فتيل ازمة اضافية قد تعصف بما تبقى من توازن هش داخل المنظومة.
الاطاران المعنيان بالقرار يجمع المربون والمربيات على كفاءتهما وانضباطهما، وكانا يشكلان نقطة ارتكاز اساسية في ادارة الشأن التربوي المحلي، ما يجعل خطوة ابعادهما اقرب الى تصفية ادارية منها الى تدبير مؤسساتي سليم.
ان الحل العاجل – وفق مصادر نقابية – يمر عبر الغاء القرار الجائر وارجاع الاطارين الى منصبيهما بمدينة وزان، مع فتح حوار مسؤول يضع مصلحة التعليم الاولي فوق كل اعتبار.
فالقرارات الارتجالية لا تخدم لا المؤسسة ولا الاطفال ولا العاملين، بل تفتح الباب امام احتقان اجتماعي جديد.
المسؤول الاقليمي مطالب اليوم بمراجعة قراره بشجاعة، قبل ان تتوسع رقعة الغضب وتتحول الى تصعيد نقابي واسع قد يهدد استقرار القطاع التربوي بالاقليم برمته.