كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية المالية العمومية عرفت تفاقمًا في عجز الميزانية مع نهاية شهر نونبر 2025، حيث بلغ 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وأبرزت الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى وتيرة ارتفاع النفقات العمومية التي تجاوزت نمو المداخيل، إذ ارتفعت النفقات بحوالي 63.4 مليار درهم، مقابل زيادة في المداخيل بلغت 42.6 مليار درهم.
وسجلت المداخيل الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز ناهز 90.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، وهو ما يعكس تحسنًا في التحصيل الجبائي مقارنة بالسنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت 319.3 مليار درهم، محققة معدل إنجاز في حدود 90.2 في المائة، مدفوعة أساسًا بارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 17.7 في المائة، وزيادة تكاليف فوائد الدين بـ21 في المائة. في المقابل، سجلت نفقات المقاصة تراجعًا ملحوظًا قدره 6.2 مليار درهم.
ورغم هذا الارتفاع في النفقات، أفرزت المداخيل والنفقات العادية فائضًا عاديًا بلغ حوالي 40 مليار درهم، مقابل 37.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما نفقات الاستثمار، فقد واصلت منحاها التصاعدي لتصل إلى 100.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.5 مليار درهم مقارنة بنهاية نونبر 2024، مع بلوغ معدل إنجاز بلغ 95.1 في المائة قياسًا بتوقعات قانون المالية.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت المعطيات تسجيل رصيد سلبي بلغ 11.2 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار درهم قبل سنة، ما ساهم بدوره في تعميق عجز الميزانية.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن التقرير الدوري الذي تصدره وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يرصد تطور تنفيذ قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات المسجلة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، بما يسمح بتقييم دقيق لوضعية المالية العمومية وتوازناتها.
ارتفاع عجز الميزانية إلى 71.6 مليار درهم مع نهاية نونبر 2025
